الأخوات أن يقسم من الأول أسباعا وقال ابن القاسم في شقيقة وأخوات لأب فباعت إحدى الأخوات شفع جميعهن وقال أشهب بل يشفع بقية الأخوات للأب فإن سلمن شفعت الشقيقة قال وهو أحسن لأن من حقها أن يقسم لها من الأول النصف ثم يقسم أولئك بينهن السدس فهو سهم يسلم إليهن وهذا إذا كان السدس يحمل القسم وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله لم يشفع الورثة فيه لأن قصد الميت تمليكه إياه وجعل سحنون مثله إذا أوصى ببيع نصيب يصرف ثمنه في المساكين كأن الميت باعه قال والقياس ان يشفعوا لتأخير البيع بعد الموت بعد تحقق الشركة ولو أوصى أن يباع من معين والشريك أجنبي شفع لأن ذلك لا ينكر على الوصية بخلاف الوارث وفي المجموعة لو باع الإمام أرضه مزايدة في دينه فقال أحد الورثة بعد البيع أنا أؤدي من الدين بقدر ما علي وآخذ نصيب شركائي بالشفعة فله ذلك إذا كان في بقية ما يباع من الأرض تمام الدين وقال صاحب النوادر قال مالك إذا أوصى بدار لخمسة عشر رجلا لعشرة سماهم ثلثاها لفلان وفلان منهم السدس وللسبعة منهم النصف وبقية الدار للخمسة الآخرين فإن باع أحد الخمسة فباقيهم أشفع فإن سلموا فلجميع العشرة فإن باع أحد السبعة فبقية السبعة أحق من الخمسة وعن مالك في إخوة ورثوا فباع أحدهم فسلم إخوته ثم باع أحدهم شفع المشتري الأول مع من لم يبع ومتى سلم بقية أهل سهم فالشفعة لبقية أهل الميراث فإن سلموا كلهم ثم باع أحد المشترين نصيبه مما اشترى استوى بقية أهل ذلك السهم وشركاء البائع