لينضبط العمل وأنه إن مات قبل ذلك أخلفه

فرع

- في الكتاب تجوز مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى السقي قبل طيبه قال ابن يونس قال مالك تجوز في كل ذي أصل من الشجر ما لم يحل بيع ثمرها فيمتنع لانتفاء الضرورة حينئذ ولا تجوز الا الى مدة معلومة ولم يتعرض في الخبر لها لأنه قصد بيان جوازها وقاله (ش) وأحمد تقليلا للجهالة بخلاف القراض تأجيله يبطل حكمته وقيل لا يحتاج إليها لأنها من جداد إلى جداد - كالقراض من محاسبة إلى محاسبة وقد قال مالك الشأن فيها الجداد وإن لم يؤجلاه

فرع

- قال ابن يونس قال سحنون منتهى المساقاة في الثمر جداده بعد إثماره وفي التين والكرم قطافه ويبسه وفي الزرع تهذيبه قال مالك فإن تأخرت نحو العشرة من النخل أو الشجر فعليه سقي جميع الحائط حتى يجد ما بقي ويسقى في الأجناس المختلفة كالنخل والرمان حتى يفرغ الجميع وقال مطرف كلما قطعت ثمرة انقضت مساقاتها - قلت أو كثرت تشبيها للأصناف بالحوائط قال مالك وإذا دخل الحائط سيل فاستغنى عن الماء فلا تحاسبه بذلك

فرع

- قال اللخمي قال مالك إذا هارت بئرك جاز لجارك أخذ حائطك مساقاة يسقيه للضرورة قال سحنون إذا كان يسقي بفضل بئره لأن لك أخذه منه