وعن الرابع أن الخبر إنما يجب رده للقواعد إذا لم يعمل به أما إذا عمل به قطعنا بإرادة معناه فيعتقد ولا يلزم الشارع أنه متى شرع حكما شرعه مثل غيره بل له أن يشرع ما له نظير وما لا نظير له وعن الخامس الفرق بأن المواشي لا يتعذر بيعها عند العجز عن الإقامة بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة وهو معارض بالقياس على القراض

الباب الأول في أركانها وهي خمسة

الركن الأول والثاني المتعاقدان

ويشترط فيهما أهلية الإجارة وفي الكتاب تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر قياسا على الأجنبي وللوصي مساقاة حائط الأيتام لغيره كبيعه وشرائه لهم وللمأذون دفع المساقاة وأخذها وله مساقاة أرضه وليس للغرماء فسخها لأنها تنمية كالبيع والكراء ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة قال اللخمي إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب فلهم الرد في الكراء والمساقاة لاتهامه في منعهم وإذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة لم ترد المساقاة قبل أمدها أو