وأجازه غيره بثلاثة شروط وجود الربح لئلا يتهم على التمادي للتنمية وموافقة الجزء لئلا يزيد أو يضع للتمادي على القراض وعدم الخلط ليبرأ من التهمة في القراض الأول

فرع

- قال إذا عامل عاملا آخر بغير إذنك فإن اتفق الجزءان فالربح بين العامل الثاني وبينك ولا شيء للأول لعدم عمله وإن اختلفا فكان الأول أكثر من الثاني فالزائد لك أو أقل فلك شرطك عملا بالعقد ويرجع الثاني على الأول وقيل للثاني حصته كاملة وترجع أنت على الأول بباقي حصتك

فرع

- قال أخذ ألفين فتلفا بعد الشراء وقبل النقد فأخلفتهما فرأس المال ما أخلفته خاصة وإن لم تخلفهما فالسلعة على ملكه لأنه المباشر والعهدة عليه وقال المغيرة تجبر على الخلف لأنك أدخلته في العقد ولو تلف أحدهما قبل الشراء فعمل في البقية فرأس المال ألفان وإن اشترى بألفين فتلف أحدهما قبل النقد فعوضته فرأس المال ثلاثة آلاف لأنه زيادة على ما استحقه عقد الشراء فإن امتنعت عوض العامل وشارك بالنصف ولو تسلف نصف المال فأكله فرأس المال الباقي لضمانه المتسلف ولا ربح للمتسلف ولو ربح في مائة فأنفق مائة تعديا ثم تجر بمائة فربح فمائة في ضمانه وما ربح أولا وآخرا بينكما ولو ضاع ذلك ولم يبق إلا المائة التي في ذمته ضمنها ولا ربح إذ لا ربح إلا بعد رأس المال فإن اشترى بالمال وهو مائة عبدا يساوي مائتين فجنيت عليه ما ينقصه مائة وخمسين