القاسم منكما في المدونة لرجوعه إلى جزء معلوم ومنعه من كليكما ويجوز لك دون العامل وعكسه مخرج غير منصوص على القول بأن المشترط يدفع المشترط عليه بالغرر إنما يكون في اشتراطك دونه فإن وجبت الزكاة نقص نصيبه وإلا فلا وأما اشتراطه عليك فيكون لك الفضل مطلقا والثالث يتخرج على القول بأن المشترط يكون لمشترطه إن لم يكن في المال زكاة ويتخرج الثاني على القول بأنه يكون بينكما إن لم تكن زكاة فيحصل الغرر بالتقديرين وحمل قول المدونة على الأغلب من أن النضوض لا تكون قبل الحول وإن كان المال دون النصاب فالغالب كما له وفي المنتقى يمتنع اشتراط زكاة المال عليه بخلاف زكاة ربحه لأنها قد تستغرق حصته ويجوز اشتراط زكاة المال عليك فإن شرط زكاة المال عليك من رأس مالك منعه ابن القاسم للجهالة وقيل يجوز لرجوعه إلى جزء معلوم

فرع

- في المنتقى إذا قام غرماؤه عليه ببلد غائب عنك لا يباع لهم ليأخذوا من الربح لأن أخذه إنما يكون بعد المقاسمة أو قام غرماؤه والمال عين قضي الدين ودفع له حصته من الربح - قاله مالك أو سلع لم يحكم بالبيع حتى يرى له وجه لتعلق حقه بالقراض

فرع

- في الجواهر اذا نض المال بخسارة أو ربح امتنع عند ابن القاسم أخذ قراض آخر - لا على الخلط ولا على الانفراد كان الجزء متفقا أو مختلفا للتهمة