ليصرفها بالدراهم ويكون رأس المال الدراهم ويكون بيعها بالدراهم من جنس النظر جاز وإن كان ليكون رأس المال الدراهم منعه ابن القاسم وأجازه أشهب إن كان أجيرا لبيع الشيء اليسير وإلا فلا إلا أن يكون لا يتولى بيعا بل يجلس عند من يتولى ذلك فيجوز قال صاحب المنتقى قال مالك إذا لم يحضر الدين فليس لك إلا رأس مالك أو أحضره ولم تقتضه فالمشهور المنع وقاله (ش) وقال عبد الوهاب إذا أحضر الغاصب الدراهم وقلت لا أقبضها اجعلها قراضا يجوز فيجوز في الدين ويحتمل الفرق بأن يكون الغاصب أحضر المال تبرعا والمديون اتفق معك على الإحضار فلو تبرع كان كالقبض فإن نزل فلك الدين فقط قاله مالك لأن القبض يفتقر إلى نقد ووزن ولم يتفق فلا قبض وقال أشهب يمضي لأنه لما أحضره علمت براءته وأما الوديعة فكرهها ابن القاسم حتى يحضرها وكرهها ابن حبيب من غير الثقة وجوزها محمد فإذا نزل فالربح بينكما على الأقوال الثلاثة ولو أحضرها انتفت الكراهة وكذلك المرتهن لنفسه لا لغيره نظائر قال العبدي يخرج المال من الذمة إلى الأمانة في ثمان مسائل إذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع ضمن إلا أن يشهد على ذلك البينة وقال المخزومي لا ضمان عليه وذا قلت كل في طعام السلم في غرائرك أو بيتك ثم قال ضمن إلا أن تشهد البينة عند ابن القاسم وإذا أمرته بالإنفاق على مرمة دراك من الكراء صدق إذا ظهر ما يصدقه وإلا فلا وقال غيره لا