دينا قال اللخمي القراض بالدين جائز إذا كان على موسر حاضر غير ملد ويتيسر اجتماع العامل به كأنه قبض المال منك فإن كان على غائب يخرج لطلبه فهو في معنى الإجارة والقراض فيمنع للجهالة بالأجرة لأنها بعض الربح وإن كان الدين عليه فأحضره واستشهد وبرئ من ضمانه جاز أخذه قراضا فإن عمل قبل الإشهاد فالربح والخسارة له وعليه استصحابا لحكم الدين قاله مالك وقال أشهب الربح بينهما فعلى هذا تكون الخسارة منك وإذا كان المودع لا يتصرف في الودائع جاز جعلها قراضا أو كانت مما لا يتصرف فيها غالبا كالعرض جاز إذا قال كلف من يبيعه - والثمن قراض وإن كانت عينا وهو ممن يتسلف منع إلا بعد إحضارها فإن عمل قبل ذلك وادعى ضياعا أو خسارة صدق لأنه إما مودع أو عامل وكلاهما أمين يصدق إلا أن يتهم بأن يعلم أنه تسلفها وهو متهم على ذلك فيصدق بالربح وإن كان شأنه التصرف في الودائع لا يصدق في الضياع للتهمة وجوز (ش) الوديعة من غير تفصيل لأن يده يدك

فرع

- في الكتاب يمتنع اصرف هذه الدنانير ثم اعمل بها أو اقبض من غريمي دينا واعمل به فإن فعل فله أجرة الصرف والتقاضي وقراض المثل قال صاحب التنبيهات هذا إذا كان الصرف له بال وإذا كانت معاملة البلد بالدراهم ويصرفها ليشتري بالدراهم جاز لأنه نوع من التجر قال اللخمي إذا دفعها