سدس العشرة كأنه قال بعه بعشرة ولك سدسها ولو قال فما زاد فبحسابه فسد للجهالة ويمتنع بيعه بأقل من عشرة لأنه الشرط وإذا قال لك من كل درهم سدس فباع فله جعل مثله لبطلان العقد ولو قال لك الجعل بعته أم لا قال ابن حبيب يمتنع لأنها إجارة فاسدة وله أجرة مثله قال محمد كل جعل فاسد ففيه إجارة المثل قاعدة العقود المستثنيات من أصول إذا فسدت هل ترد إلى صحيح نفسها فيما يستحق لأنه الأصل أو صحيح أصلها لأن الشرع استثنى الصحيح من ذلك الأصل إذا كان شرعيا والفاسد لم يستثن فيرد إلى الأصل الأول المستثنى منه وهذا كفاسد المساقاة والقراض والجعالة فيها قولان قال ابن يونس يمنع إذا بعت فلك درهم وإلا فلك نصف درهم له أجرة مثله باع أم لا وقيل إن باع فله أجر مثله وإلا فلا شيء له لعدم العمل وفساد العقد

فرع

- قال اللخمي يجوز السكوت على الجعل إذا كان معلوما عادة لتعيين النقد بالعادة

فرع

- في الكتاب يجوز على كل دابة يشتريها دينار وله رد المال متى شاء ولا يضمنه لأنه أمين