الدين شيئا لا شيء لورثته كالعامل يموت قبل الشغل لعدم تعين الحق له وإنما يستقل لهم ما تعين له وإلا فلا شيء لهم وإن مات الجاعل فلا شيء للمجعول ولا لورثته إلا بتمام العمل إلا أن يشاء ورثة الجاعل لانتقال الحق لهم أو مات الذي عليه الحق فللمجاعل جعله في التقاضي ولا يجاعل على تخليص الميراث إلا أن يكون معروفا ولا على الأخذ بالشفعة على أن له نصف الشقص ولو أجزناه في الدين لأنه بيع ما لم يملك ويجوز ما قضيت من الدين فلك ربعه إذا عرف الدين لأنه قد ينفق في سفره أكثر من الدين ويمتنع في طعام من سلم لأنه بيع الطعام قبل قبضه

فرع

- قال ابن يونس استخف مالك أن يجاعله على أن يدله على من يبيع منه أو يشتري أو يستأجر ودلالة الرجل على من يتزوج أو المرأة ممنوع ولاشيء له إن فعل لأن النكاح لا بيع فيه ولا كراء وانما يكون الجعل يكون ذلك وجوزه عبد الملك لعموم المنفعة وأما إن قال اسع لي في زواج بنت فلان أجازه ابن القاسم إن لم يكن فيه سفر لئلا يضيع تعبه وجوز ابن حبيب الجعل في الدلالة على الطريق وانتقاد المال

الركن الرابع الجعل

وفي الجواهر شرطه أن يكون معلوما مقدورا كالأجرة ويمتنع بنصف الآبق للغرر وله أجر مثله وقاله الأئمة قال ابن يونس قال مالك يمتنع بعه ولك من كل درهم كذا إذا لم يسم ثمنا فإن قال إن بعته بعشرة فلك من كل درهم سدسه جاز فإن باعه بأكثر فليس له إلا