كثيرة فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوى في المساقاة وغيرها وبعبارة أخرى المدعى عليه هو أرجحهما سببا والمدعي هو المرجوح السبب

فرع

- في الكتاب إذا وكلته في دفع نخل مساقاة فقال دفعتها لزيد وصدقه وكذبته أنت صدق لأنه أمين كالوكيل على البيع بخلاف الرسول لدفع المال يكذبه المبعوث إليه يغرم

فرع

- قال اللخمي له إعراء نصيبه من المساقاة أو جزء منه نصفه أو أكثر أو أقل من نخلة أو نخل معينة فإذا أعرى جميع نخله أو نخلة جاز نصيبه منها كالشريك وليس للمعرى جميع نصيب العامل من المساقاة في هذه النخلة لأنه خلاف عقد المساقاة وكذلك لو أعريت أنت

فرع

- قال تجوز مساقاة البعل من الشجر الذي على غير الماء لحاجته للعمل وكذلك الزرع إن استغنى عن السقي واحتاج للمؤونة وإن لم يبق إلا حفظه وحصاده وتصفيته امتنع لأن هذه مئونة بعد مدة المساقاة وهي إجارة فاسدة وليس زرع البعل كشجر البعل وإنما يجوز في زرع البعل عند الضرورة والخوف عليه قال ابن يونس ليس تمتنع مساقاة الزرع إلا أن يعجز عنه - وإن كان له ما يسقي لأنه قد يعجز عن الدواب والأجراء وتمتنع قبل استقلاله من الأرض لفرط الجهالة وتمتنع بعد جواز بيعه لعدم الضرورة فإن ساقاه قبل استقلاله من الأرض قال ابن حبيب له أجرة مثله وإن طلع ولم يعجز عنه