وعن الثاني الفرق بأن أرباح القراض منوطة بالأسواق وهي غير منضبطة في مدة معينة فكانت غاية نضوض المال وغاية المساقاة الجداد وما تجدد من المدة ويكون آخرها الجداد فلا يختل مقصودها

فرع

- في الكتاب تمتنع المساقاة فيها البياض اليسير على أن يزرعه ببذره أو ببذرك ويعمل فيه على أن ما تنبته لك لأنها زيادة تخصك فهي زيادة في الغرر ويمتنع اشتراطه نصف البذر عليك أو حرث البياض وإن جعل الزرع بينكما ويجوز أن يزرعه من عنده ويعمله وما ينبت بينكما كالمساقاة وإلغاء البياض اليسير أحسن كما ألغي في خيبر وكان يسيرا وإن كان في الزرع ما يشغله قدر يسير وتبع له جاز اشتراطه لنفسه ليزرعه كبياض النخل وإن كان في زرع شجر متفرق تبع له جاز أن تشترط على ما يشترط في الزرع ولا يشترطه لنفسه وإن قلت بخلاف البياض ولا يجوز على أن ثمرها لأحدكما بل بينكما على جزء الزرع قال ابن يونس جوز ابن حبيب أن تشترط بياض الحائط لنفسك إن كان بعلا أو يسقى بغير ماء الحائط قال محمد فإن سكتا عنه عند العقد فهو له وكذلك إن سكتا عند العقد وتشاحا عند الزراعة وفي الكتاب إذا كان البياض يسيرا سوقي بالجزء وإلا اكتري بالذهب أو الورق وكان بياض خيبر يسيرا قال ابن يونس قال مالك إلغاء البياض له أحل قال محمد إن شرطته لنفسك امتنع لأنها إجارة مجهولة الأجرة فإن ادعيت قبل العمل اشتراطه لنفسك قال ابن حبيب تحالفتما وتفاسختما كدعوى نزع رقيق الحائط على القول بلزوم المساقاة باللفظ وقال مالك إن زرعه بغير شرط ولم تنكر عليه فعليه كراء