أجزأهم قال سند قوله أجزأهم لا يصح لأن فرض الوقت الجمعة فلا يجزيهم الظهر ما أمكنهم الجمعة الخامس في الكتاب إذا قدم وال بعد الخطبة يبتدئها لأن الجمعة من الأحكام الاجتهادية لاختلاف العلماء هل تفتقر للسلطان أم لا؟ فإذا وليها السلطان فقد ارتفع الخلاف كحكم الحاكم إذا اتصل بالقضايا فلا تصح إلا منه ويليه وكيله والوكيل إذا عزل في أثناء تصرفه المرتبط بعضه ببعض سقط اعتبار ما مضى منه قال سند فإن صلى بخطبة الأول قال ابن المواز وسحنون لا تجزيهم خلافا لابن حبيب لأن أبا عبيدة قدم على خالد بن الوليد فعزله وهو يخطب فلما فرغ صلى أبو عبيدة وكما لو أحدث فتقدم غيره بغير إذنه ولو تمادى الأول بعد علمه بالثاني حتى صلى فرضي بذلك الثاني قال ابن القاسم يعيدون أبدا فلو أذن الثاني للأول أجزأتهم عند ابن القاسم إن أعادوا الخطبة لأنه استخلاف من الثاني فيما كان يفعله فلو قدم الثاني بعد ركعة قال ابن المواز يعيدون الخطبة والصلاة فإن قدم بعد الصلاة في الوقت قال بعض القرويين يعيدون وهذا يتخرج على أن العلم بالعزل ليس بشرط وعلى القول بشرطيته لا يعيدون السادس قال ابن القاسم في الكتاب إذا خطب بماله بال أجزأ وإلا أعادوا الخطبة والصلاة قال سند وقال مالك إذا سبح أو هلل ولم يخطب أعادوا ما لم يصل فاذا صلى فلا وقال مطرف يكفي أدنى شيء وقال ح يكفي تسبيحة أو تهليلة ووافق ش ابن القاسم مراعاة للاسم والعمل وجه قول