العتق بكذا درهما وأنهما رضيا قولهما وعلما أنهما قيمة المثل يوم ذلك وأن فلانا المعتق دفع ذلك لشريكه فقبضه منه وتسلمه وبحكم ذلك عتق النصف الثاني من الجارية على فلان المذكور عتقا شرعيا وصار العبد بكماله حرا من أحرار المسلمين لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي وإن كان التكميل بحكم حاكم ذكرت صفة ثبوت القيمة عنده والعتق والملك وأنه حكم بذلك على وجوبية انقضت من أسماء الشهود وغيرهم