(الباب العاشر في الإقرار)

أقر فلان بن فلان عند شهوده إقرارا صحيحا شرعيا أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان بن فلان من العين الجيد المصري الذهب الأحمر المضروب المسكوك السلطاني كذا دينارا أو من الدراهم النقرة الفضة الجيدة البيضاء المسكوكة السلطانية المتعامل بها في الديار الفلانية كذا درهما وتصف أي شيء أقر به بما يليق ثم تقول النصف من ذلك تحقيقا لأصله وتصحيحا لجملته كذا ويقوم به مؤجلا في سلخ كل يوم كذا من استقبال كذا أو يقوم به مؤجلا في سلخ الشهر الفلاني من السنة الفلانية جملة واحدة وأقر المقر المذكور أنه مليء بالعين المعين فيه قادر عليه وفائدة هذا ان لا تقبل منه بعد هذا دعوى الإعسار إلا ببينة والا فالقول قوله على قول جمناعة من العلماء ثم تقول وصدق المقر له المذكور في صحة ما أقر به تصديقا صحيحا شرعيا وتكتب في الغلة أنها محمولة إلى موضع كذا ليلا يختلفا بعد ذلك فإن كان ثمن مبيع كتبت في اخر المطور وهذا الدين المقر به أعلاه هو ثمن ما ابتاعه المقر المذكور وتسلمه منه وهو جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد الجارية في يده وملكه على ما ذكر بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض وتؤرخ وإن كان المقر جماعة وتضامنوا قلت وضمن كل واحد منهما ما في ذمة الآخر من ذلك للمقر له فيه على حكمه فأذن كل منهما للآخر في الضمان والأداء والرجوع وأقرا أنهما مليان بما ضمناه قادران عليه لأن مذهب ش إذا لم يأذن له في الضمان لا يرجع عليه وإن حضر من يضمن قلت وحضر بحضور