من المشتري المذكور وصار بيده وقبضه وحوزه وسلم البائع للمشتري المذكور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه وملكا من جملة أملاكه وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض والسبب في هذه المبايعة أن فلانة امرأة فلان المتوفى المذكور أثبتت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية عند الحاكم المذكور صداقها على زوجها المذكور شهادة العدل المشار إليه في الإسجال وهو فلان الذي أعلم تحت رسم شهادته آخره وقال إنه عارف بالمصدق والمصدقة المذكورين وما علم مغيرا لشهادته إلى أقامها عند شروط القضاء وشخص المرأة المذكورة وقبلها في ذلك بما رأى معه قبوله وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود في مثله وأحلفت المرأة المذكورة بالله الذي لا إله إلا هو اليمينين الشرعيتين الجامعتين لمعاني الحلف المشروحين في مسطور الحلف المؤرخ بكذا بحضور من يعتبر حضوره فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور سالت المراة الحاكم المذكور ليصالها إلى مبلغ صداقها المذكور المشهود لها به من زوجها المذكور اذن الحاكم المذكور لأمين الحكم في بيع ذلك وقبض ثمنه وإيصاله للمرأة المذكورة فيما ثبت لها من الصداق المذكور والإشهاد عليها بقبض ذلك إذنا صحيحا شرعيا فشهد عليه بذلك من يضع خطه آخره وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم المذكور أن هذه القيمة المبيع لها قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك شهد به المحضر المؤرخ بكذا وفيه جماعة من العدول والمهندسين أرباب الخبرة بالعقار وتقويمه وذلك بعد ان شهد أمين الحكم المذكور الدار المذكورة بيد الدلالين على العقار بالشارع والأسواق الجاري به العادة أياما متوالية بحضرة عدلين هما فلان وفلان فكان الذي انتهى إليه البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذا وهو الثمن المذكور