منه ولا دافع له عنه وصار بيده وقبضه وحوزه الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا دافع بوجه ولا بسبب وذلك بعد نظرهما جميع ذلك ومعرفتهما جميع ذلك ومعرفتهما إياه وإحاطتهما به علما وخبرته نافية للجهالة وتعاقدهما على ذلك كله المعاقدة الصريحة الصحيحة الشرعية المعتبرة شفاها بالإيجاب والقبول ثم تفرقا بالأبدان من مجلس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما وضمان الدرك في صحة المبيع حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه حكمه المنيف

(فصل)

</span>

وتكتب في الخيار بعد قولك عن تراض وانقضاء أمد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع أو المشتري لنفسه دون البائع ان اشترطاه لأنفسهما وهو كذا من الأيام وإن لم يفترقا من مجلس العقد قلت عوض التفرق بعد الإيجاب والقبول واختيار كل واحد من المتقاعدين المذكورين المذكور بينهما في الديار المبيعة أعلاه وإلزامه وإبرامه وتمام أحكامه ونفوذه على الوجه الشرعي والقانون المرضي وهذا كذا احترازا من مذهب ش وان كان البائع احضر كتبا قلت وأحضر البائع من يده كتابا يتضمن ابتياعه للدار المذكورة وسطر عليه فصل هذه المبايعة وتسلم ذلك المشتري توثقة له وصحت اليوم وما بعد وإن تقدم للمشتري حصة فيها قلت وقد كمل للمشتري المذكور بما في ملكه متقدما وهذه المبايعة ملك جميع الدار او جميع كذا سمهما وصدقه البائع على ذلك وإن اشترط عيبا ذكرته مفصلا فقلت ورضي المشتري بذلك وإن كان وكيلا قلت وأعلم موكله بذلك ورضي به