ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْذِرَ لِصِهْرِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَرِهَ مِنْهَا بَعْضَ الِاخْتِلَافِ
4185 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَالَهَا بِالَّذِي نَالَهَا فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَهَا وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَنَا بِمُسْتَعْذِرِكَ مِنْهَا بَعْدَهَا أَبَدًا»
رقم طبعة با وزير = (4173)
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ إِذْ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ
4186 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الرِّجَالَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ فَبَاتَ فَسَمِعَ صَوْتًا عَالِيًا فَقَالَ: «مَا هَذَا» قَالُوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ [ص: 492] النِّسَاءِ فَضَرَبُوهُنَّ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي»
رقم طبعة با وزير = (4174)
[تعليق الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (2900).
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
حديث صحيح
[تعليق الألباني]
صحيح لغيره دون سبب الورود - «الصحيحة» (285)، «التعليق الرغيب» (3/ 72) *.
* قال الشيخ: وَأَمَّا قولُ المُعَلِّقِ على الكتاب «طبعة المؤسسة» (9/ 492): «حسن لغيره»!
فهو غير دقيقٍ مِنْ ناحيتين:
الأولى: أَنَّهُ - مع اعترافِه بضعف إسناده - إِنَّمَا يَجوزُ تَحسينهُ لغيره، لو جاء الحديث هكذا بهذا التمام مِنْ طُرُقٍ - أو طريقٍ واحد على الأقلّ -؛ يتقوىَّ به، وهذا غير موجودٍ، فيبقى على الضَّعفِ.
والآخرُ: أَنَّ المرفوع مِنَ الحديث: «خيركم ... » قد جاء من طُرُقٍ، بَعضُها صحيحٌ؛ كما هو مُبَيَّنٌ في «الصحيحة»، فالاقتصارُ على تحسينه قُصورٌ، فالصواب ما ذكرت أعلاه: المتنُ صحيحٌ، وسببُ وُرودِه ضعيفٌ.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
حسن لغيره