ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي إِنْسَانٍ، لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ
5815 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ اسْمَهُ وَكُنْيَتَهُ، فَيُسَمَّى مُحَمَّدٌ أَبَا الْقَاسِمِ»
رقم طبعة با وزير = (5785)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ وَقَعَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِ
5816 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَنَّيْتُمْ فَلَا تَسَمَّوْا بِي، وَإِذَا سَمَّيْتُمْ بِي، فَلَا تَكَنَّوْا بِي» *
رقم طبعة با وزير = (5786)
[تعليق الألباني]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
إسناده حسن
[تعليق الألباني]
منكر؛ إلا الشطر الثاني - «الصحيحة» (2946).
* قال الشيخ: وقد وَهِمَ المُعَلِّقُ على «الإحسان» - «طبعة المؤسسة» - فصحَّح إسناده على شرط مسلم مُتجَاهِلاً عنعنة أبي الزُّبير، مع أَنَّهُ ليس مِنْ رِوَاية اللَّيثِ بن سَعْدٍ عنه.
ولذلك أخطأ المُعلِّقُ على «تهذيب الآثار» للطبري (ص 378 - الجزء المفقود)، فصحَّح مَتنَه، مع تنبُّهِه لعلَّة العنعنة، ولكنَّه ظَنَّ أَنَّ أحاديث الباب تَشهَدُ له، وهي في الواقع عليه!
وذلك مِمَّا يَدلُّ على قِلَّةِ عِنَايَتِه بفقه الحديث، أو جَهِله به، فبينما نراه واسع الخطوِ في نَقدِ الإمام الطبري - بَحَقٍّ وعلمٍ - في تصحيحه لبعض الأحاديث، ومع ذلك لم نَرَهُ ولا مرَّةً واحدة - فيما يتعلَّقُ بالفقه -؛ كمثل رأيه في جواز التَّكَنِّي بأبي القاسم؛ حَملاً منه للنهي على التنزيه! ولا أَجِدُ لذلك تعليلاً إِلاَّ ما ذكرت، أو أَنَّهُ يَرَى الاجتهاد في الحديث دون الفقه!
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
حديث صحيح إسناده على شرط مسلم