ونلاحظ هنا التلطُّف البالغ في وصف ختان الإناث بأنه "مكرمة" أي تكريم وتجميل للمرأة، وهو ما نصفه - بلغة عصرنا- بأنه: "عملية تجميل".

2 - ويذهب الفقهاء المالكيون - أتباع الإمام مالك بن أنس - إلى ذات رأى الأحناف، وهو أن ختان الرجال سُنَّة أما ختان الإناث فإنه مكرمة فقط وليس فرضًا ولا واجبًا ولا حتى سُنَّة.

3 - يرى الإمام الشافعي أن الختان واجب على الرجال وواجب على النساء أيضًا.

4 - واختلف المروى عن الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - في الختان، فهو يرى أن ختان الذكور واجب، أما الإناث فقد روى البعض عنه أنه واجب أيضًا، وروى آخرون عنه أنه سُنَّة.

ورغم أن الإمام النووي يرى وجوب الختان على الإناث فإنه ذكر أن ختانها يجب أن يتم بقطع جزء يسير فقط من الجلدة التي تعلو فرج الأنثى ويُشبه عرف الديك، وتَحْرُم المبالغة في القطع استدلالاً بحديث أم عطية (12)، وكانت تختن بالمدينة، وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل"؛ رواه الطبراني والهيثمى في مجمع الزوائد وابن عساكر في "تاريخ دمشق" والبيهقى في "السُنن الكبرى" وابن عدى في "الكامل" والخطيب في تاريخه. ورواه أبو داود في "السنن" وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 340) وقد صحح الشيخ الألباني مُحِّدث العصر هذا الحديث لتعدد طرقه ومخارجه، أي أن رواياته الكثيرة يقوى بعضها بعضًا، وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم722: إنه حديث صحيح بهذه الطرق والشواهد.

وقال الإمام ابن قدامة: "فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم". وذكر ابن قدامة أيضًا حديثًا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والطبراني والبيهقى وغيرهم نصه: "إذا التقى الختانان وجب الغُسل" وعلق ابن قدامة على الحديث قائلاً: فيه بيان أن النساء كن يختتن. وكذلك أورد قول عمر - رضي الله عنه - لختَّانة بالمدينة: "أبقى منه شيئًا إذا خفضت". انتهى (13).

ومن هذه النصوص نلاحظ عظمة الإسلام الذي نهى منذ 14 قرنًا عن المبالغة في القطع حرصًا على عدم الإضرار بالأنثى، وبيَّن بوضوح أنه في حالة إجراء عملية الختان للأنثى يُقطع فقط جزء يسير من الجلدة التي أعلى الفرج، ولا يجوز مطلقًا إزالتها كلية.