مكرمة للإناث

اختلف فقهاء السلف والخلف حول حكم الختان في الإسلام. وهذا الخلاف هو من محاسن الشريعة ومرونتها وتيسيرها على الناس. ويظهر ذلك بوضوح في ختان الإناث؛ لأنه لو كان الإسلام قد وضع له حكمًا واحدًا - هو أنه فرض مثلاً - لوقع كثير من النساء في حرج بالغ ومشقة شديدة. وقد أثبت العلم الحديث أنه ليست كل أنثى تحتاج إلى عملية الختان، بل إن كثيرًا من الفتيات لسن بحاجة إليه من الناحية الطبية.

يقول الدكتور منير محمد فوزي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس أن حوالي 3 فقط من كل 10 بنات يحتجن إلى إجراء عملية الختان (9).

وأظهر استطلاع رأى بين حوالي خمسمائة طبيب مصري متخصص في الجراحة وأمراض النساء أن نصف الأطباء المشاركين يرون أن عملية الختان غير ضرورية لكثير من النساء. وقال نحو ثلث المشاركين أنه ضروري للبعض، وأكد 18% من المشاركين أن الختان ضروري لأغلب الإناث. انتهى (10).

وكما نرى فإن الأطباء، وهم أهل الاختصاص هنا الذين يجب الرجوع إليهم لتحديد ما إذا كانت الأنثى تحتاج إلى الختان أم لا، قد اختلفوا فيما بينهم.

والذي نراه هو ضرورة فحص كل حالة على حدة لتقرير ما إذا كانت تحتاج فعلاً إلى الختان أم لا. فكما لاحظنا حتى التقارير الغربية تعترف بأن الإناث يختلفن في حجم الأعضاء الحسّاسة، وهو أمر مشاهد أيضًا ومعروف للجميع.

ولا يوجد آية في القرآن الكريم تنص صراحة على فرض ختان الإناث. كما أن الأحاديث المروية عن النبي بشأنه لم يتفق العلماء على صحتها، بل ضعَّفها الكثيرون.

وروى الإمام الشوكانى عن ابن المنذر - رضي الله عنهما - قوله: "وليس في الختان خبر يُرجع إليه ولا سُنَّة". ونقل - رضي الله عنه - اختلاف العلماء حول حكم الختان، وخلاصة الآراء التي عرضتها كتب الفقه من مختلف المذاهب ما يلي:

1 - الرأي الأول: وهو رأى الأحناف ذهب إلى أن الختان للرجال سُنَّة وهو من الفطرة ولكنه بالنسبة للنساء مَكْرُمَة (11).