و كذلك لا يجوز أبدا المساس بفرج الأنثى ذاته أثناء الختان لأنه إضرار بالفتاة، وقد قرر النبي عليه السلام بوضوح أنه: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقى والدارقطنى والطبرانى والحاكم في المستدرك، وهذا الحديث هو قاعدة فقهية أجمع عليها كل علماء السلف والخلف. وهناك حديث آخر قريب من هذا المعنى رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ونصه:" من ضار ضارّ الله به ومن شاق شقّ الله عليه".

وروى عن الإمام الحسن البصري - رضي الله عنه - أنه يرى بدوره أن الختان " للرجال سُنَّة وللنساء طُهرة" انتهى (14).

ونلاحظ هنا أيضًا الحكمة واللطف في وصف الحسن البصري رضي الله عنه لختان الأنثى بأنه طُهرة لها، أي تجميل و تطهير من القاذورات والجراثيم التي تكمن تحت الجلدة الزائدة.

وإذا كان الختان مشروعًا في الإسلام - كما رأينا - وهو منتشر كذلك في المجتمعات غير الإسلامية، فإنه من الغريب حقًّا أن تصدر قوانين أو قرارات في بعض الدول الإسلامية تحظر إجراء عمليات ختان الإناث.

إنه أمر لا مثيل له في الغرب الذي يحارب الختان الإسلامي لكنه يسمح به وبما هو أكثر خطورة منه هناك كما رأينا.

ولا يوجد قانون في أمريكا أو أوروبا يعتبر الختان جريمة!!

فهل تكون بعض الحكومات عندنا ملكية أكثر من الملك؟!!

إن هذه القوانين والقرارات المخالفة لشرع الله تخالف أيضًا حتى ما تعارفت عليه كل دول العالم التي تعتبر القوانين فيها مسألة الختان من أمور الحرية الشخصية المكفولة لكل إنسان.

ففي الولايات المتحدة مثلاً يسمح القانون بإجراء جراحة الختان لكنه يشترط فقط بلوغ سن الثامنة عشرة لمن تريده.

وقد طالب الرئيس السابق جورج بوش بإلغاء هذا الشرط والسماح بالختان لمن تريد دون التقيد بسن معين. وأكثر من ذلك فقد طالب بوش وحزبه من الجمهوريين بجعل الختان إلزاميًّا لكل الأطفال في أمريكا.

أما عندنا فإن التابعين الأذلاَّء يفعلون بنا عكس ما يفعله الآخرون!!

وما كان لبوش ولا غيره أن يدعو إلى الإلزام بالختان هناك لولا ما أثبته العلم الحديث من فوائده التي لا حصر لها.

والخلاصة: أننا نطالب بأن تُلغى أية قرارات أو قوانين تُحرِّم ما شرع الله، وأن تكون مسألة إجراء الختان من عدمه متروكة لتقدير الأطباء المتخصصين من الجراحين وطبيبات النساء ذوات الخبرة والدراية، فهؤلاء هم