أنه تُقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة، وهو الذى نقله الخرَقى (334هـ 945م) فى مختصره، فقال: وتُقبل شهادة الطبيب العدل فى المُوضّحة (15) إذا لم يقدرعلى طبيبين، وكذلك البيطار فى داء الدابة .. " (16).

ويضيف ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم: "وقد قبل النبى – صلى الله عليه وسلم – شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففى الصحيحين عن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أمَةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبى – صلى الله عليه وسلم – فأعرض عنى، قال: فتنحيتُ فذكرت ذلك له، قال: "فكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما"!.

وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه، قال: فى المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى (17)، وفى الحمّام، يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد، فى شهادة الاستدلال: تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام وكل ما لا يطّلع عليه إلا النساء؟

فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة، ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخَلف والسلف. وعن عطاء أنه أجاز شهادة النساء فى الحدود، وقال أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو نصرانية .. " (18).

ذلك أن العبرة هنا – فى الشهادة – إنما هى الخبرة والعدالة، وليست العبرة بجنس الشاهد – ذكرًا كان أو أنثى – ففى مهن مثل الطب .. والبيطرة .. والترجمة أمام القاضى .. تكون العبرة "بمعرفة أهل الخبرة" (19).

وذكر ابن تيمية – فى حديثه عن الإشهاد التى تحدثت عنه آية سورة البقرة – أن نسيان المرأة، ومن ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساء، وليس حتمًا فى كل أنواع الشهادات .. وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران، أى أنه مما يلحقه التطور والتغيير .. وحكى ذلك ابن القيم فقال: