الصحيحة، التى لا معارض لها - ويحكم بالقسامة (10) - بالسنة الصحيحة الصريحة - ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان، ويحكم، عند من أنكر الحكم، بالشاهد واليمين، بوجود الآجر فى الحائط، فيجعله للمدعى إذا كان جهته - وهذا كله ليس فى القرآن، ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه .. فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، وأنه لا يُقْضَى بهما إلا عند عدم الشاهدين.

قيل: القرآن لا يدل على ذلك، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى مادونها .. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنما أرشدنا إلى ما يُحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ بها الحقوق (11).

قلت - أى ابن القيم -: وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين، أو شاهد وإمراتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول، واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن، وبمعاقد القُمُط (12)، ووجوه الآجرّ، وغير ذلك من طرق الحكم التى لم تُذكر فى القرآن .. فطرق الحكم شىء، وطرق حفظ الحقوق شىء آخر، وليس بينهما تلازم، فتُحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله .. " (13)، وعن حالات الشهادات التى يجوز للقاضى – الحاكم – الحكم بناء عليها يقول ابن القيم: "إنه يجوز للحاكم – القاضى- الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه، فى غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاً، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالشاهد واليمين، وبالشاهد فقط، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فَهِمَه، ولا بين حكم الله وحكم رسوله خلاف .. وقد قبل النبى – صلى الله عليه وسلم – شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان، وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخبارًا، لا شهادة، أمر لفظى لا يقدح فى الاستدلال، ولفظ الحديث يَرُدّ قوله. وأجاز – صلى الله عليه وسلم – شهادة الشاهد الواحد فى قضية السَّلَب (14) , ولم يُطالب القاتل بشاهد آخر، ولا استحله، وهذه القصة – وروايتها فى الصحيحين – صريحة فى ذلك .. وقد صرح الأصحاب: