"قال شيخنا ابن تيمية – رحمه الله – قوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تَضِل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة، وهو النسيان وعدم الضبط .. فما كان من الشهادات لا يُخاف فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل .. " (20).
فحتى فى الإشهاد، يجوز لصاحب الدَّين أن يحفظ دَينه – وفق نصيحة وإرشاد آية سورة البقرة – بإشهاد رجل وامرأة، أو امرأتين، وذلك عند توافر الخبرة للمرأة فى موضوع الإشهاد .. فهى – فى هذا الإشهاد – ليست شهادتها دائمًا على النصف من شهادة الرجل.
ولقد أكد ابن القيم هذا فى كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) أثناء حديثه عن "البَيِّنَة"، وحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَة على المُدعى واليمين على من أنكر" خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى فى قواعد القضاء وآدابه فقال: "إن البينة فى كلام الله ورسوله، وكلام الصحابة اسم لكل ما يُبَيِّن الحق .. ولم يختص لفظ البَيِّنَة بالشاهدين .. وقال الله فى آية الدَّين: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" فهذا فى التحمل والوثيقة التى يحفظ بها صاحب المال حقه، لا فى طرق الحكم وما يحكم به الحاكم، فإن هذا شىء وهذا شىء، فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود، ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك .. فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق .. وقال سبحانه: "ممن ترضون من الشهداء" لأن صاحب الحق هو الذى يحفظ ماله بمن يرضاه .. ".
وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين – فى هذه الحالة – تعدلان شهادة الرجل الواحد، بأن المرأة ليست ممن يتحملون عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات .. لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها، كانت شهادتها – حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديون – مساوية لشهادة الرجل .. فقال: "ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل، فأما إذا عقلت المرأة، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها فى مواضع، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين فى مذهب أحمد ..
والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين، لا فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود .. وسر المسألة ألا يلزم من الأمر التعدد فى جانب