وممن فهموا الإرشاد الوارد فى آية الدين لتوثيق وحفظ الحقوق المالية والتجارية فى حالة خاصة وليس فى مجال الشهادة أمام القضاء الإمامان العظيمان ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القيم رضى الله عنهما. فقد ذكرا كلاما نفيسا عن "البينة" التى يحكم القاضى بناء عليها والتى وضع قاعدتها الشرعية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "البَيِّنَة على المُدِّعى، واليمين على من أنكر" رواه البخارى والترمذى وابن ماجه. قال ابن تيمية – فيما يرويه عنه ابن القيم: "إن البَيِّنَة، فى الشرع، اسم لما يُبيّن الحق ويُظهره، وهى تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة بالنص فى بَيِّنَة المُفلِس، وتارة شاهدين، أو شاهد واحد، أو امرأة واحدة، أو تكون نُكولاً (5)، أو يمينًا، أو خمسين يمينًا، أو أربعة أيمان، أو تكون شاهد الحال. فقوله، صلى الله عليه وسلم: "البَيِّنَة على المُدعى"، أى عليه أن يظهر ما يُبَيِّن صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكم له .. " (7).

فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد، أو أكثر، تقوم بشهادة المرأة الواحدة، أو أكثر، وفق معيار البينة التى يطمئن ضمير الحاكم - القاضى – إليها.

وتحدث ابن تيمية عن التمييز بين طرق حفظ الحقوق، التى أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية 282من سورة البقرة - وهى المُوَجَّهَة إلى صاحب "الحق - الدين"- وبين طرق البَيِّنَة، التى يحكم الحاكم - القاضى - بناء عليها .. وينقل ابن القيم تفصيل ابن تيمية بهذا الخصوص تحت عنوان [الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه] قائلاً:

"إن القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر النوعين من البَيِّنَات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه، فأمرهم – سبحانه – بحفظ حقوقهم بالكتابة (8)، وأمر من عليه الحق أن يُملى الكاتب. فإن لم يكن ممن يصح إملاءه أملى عنه وليه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجل وامرأتان، ثم نهى الشهداء المُتحملين عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك، ثم رَخَّصَ لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر، ولم يجدوا كاتبا، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة.

كل هذا نصيحة لهم، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم -[القاضى]- شئ اّخر، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين، فإن الحاكم يحكم بالنكول، واليمين المردودة - ولا ذكر لهما فى القرآن - وأيضًا، فإن الحاكم يحكم بالقرعة - بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة- ويحكم بالقافة (9) - بالسنة الصريحة