ولذلك قالوا لايمس الأنثيين، والقاعدة تقول:" ما قارب الشيء أخذ حكمه"، والخصيتان والأنثيان في حكم الذكر، وقد فُرِّعت عليها أحكام، كما هو الحال في المذي، حيث يغسلان جميعاً، ويكونا بمثابة العضو الواحد، والله تعالى أعلم.

السؤال الخامس:

أشكل عليَّ أن الزيادة على ماورد في الشرع وإن كان فيه نوع أفضلية في الظاهر لايجوز، فكما أنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمع بين الحجارة والماء فلزم كون من جمع بينهما قد أتى ببدعة، فكيف نقول باستحبابها، أرجو التوضيح .. ؟؟

الجواب:

هذا قد يسوغ من ناحية النظر أن تقول إنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه ربما ترك الشيء خشية أن يفترض على الأمة، يتركه تيسيراً للأمة، وخشية أن يُقتدى في ذلك فيكون فيه الحرج، فكم من أمور مستحبة ولم يفعلها - عليه الصلاة والسلام - لكن دلت عليها أصول الشرع، ومن هنا قال العلماء: لمَّا كان مقصود الشرع الطهارة، وهو حصول النقاء، والنقاء بالحجارة مع الماء أبلغ من النقاء بالماء وحده، وذلك أن الحجارة تقلع النجاسة دون انتشار، ولكن الماء يقلع النجاسة مع الانتشار، فلذلك حقق مقصود الشرع من جهة النظر، مع أن قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((إنهما لايطهران)) يدل على أن المقصود من الاستنجاء والاستجمار الطهارة، فكلما كان الإنسان أبلغ طهارة فإنه أبلغ قربة لله- I-، فلو لم يندرج في صورة فعله - عليه الصلاة والسلام- للاستنجاء والاستجمار اندرج بالأصل العام، والقاعدة: " أنه لايصح التبديع فيما دل عليه الأصل العام"، فأنت حينما تقول الأصل العام هو النقاء والطهارة حينئذٍ تقول إنه لاحرج أن يجمع بين الماء والحجارة، وقد يخفى على من يستشكل هذا الإشكال أن إزالة النجاسة وسائل وليست بمقاصد، ليست من باب التعبديات، وإنماهي من باب الوسائل، ومن هنا يخفي عليه مسألة التبديع، التبديع تكون في العبادات فيما يكون قربة بقصد التعبد بذاته، أما ماكان مقصود الشرع فيه الإزالة، ولذلك لاتشترط النية، إذا قعدت لقضاء الحاجة وصببت الماء لايشترط أن تنوي في نفسك أن تزيل بهذا الماء الخارج، فخرج عن قصد التعبد وإن كنت متعبداً في صورة الحال، ومن هنا قالوا إن الإنسان يجمع