ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لايجزيه؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ومذهب الحنفية والمالكية من جهة النظر أقوى، ومذهب الشافعية والحنابلة من جهة الظاهر أقوى، ولذلك يتردد الأمر بين النظرين، وإن كان النهي لايقتضي فساد المنهي عنه في مسألتنا، أما الأطعمة فإنها تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون المطعومكله يؤكل ظاهره وباطنه فلاإشكال، فإذا كانت الثمرة تأكل ظاهرها وباطنها فمحرم أن يستنجي الإنسان بظاهرها وباطنها.

القسم الثاني: أن يكون المطعوم يؤكل ظاهره دون باطنه، كالحال في حبوب الذرة، إذا كانت معلقة قبل إخراجها من مكانها فإن الإنسان يأكل الحب دونما علق به ذلك الحب.

القسم الثالث: أن يكون مطعوم الباطن دون الظاهر، كما هو الحال في البرتقال والموز ونحوهما من الثمرات، أما إذا كان الطعام يؤكل ظاهراً وباطناً كالتفاح ونحوه، فإنه يحرم أن يستنجي بظاهره وباطنه، وأما إذاكان يأكل باطنه دون ظاهره، كأن يكون عليه جلد يتشرب النجاسات فقال بعض العلماء يجزيه، ولاحرج عليه أن يستنجي بظاهره كقشر البرتقال ونحو ذلك، وهذا في حالة ما إذا أُبين القشر، قالوا لاحرج أن يأخذه ويتمسح به وهكذا الحال لو أخذ قشر بقية الثمار التي لايؤكل قشرها، فتمسح به قالوا إنه في حكم سائرالطاهرات، وأما باطنه فإنه لايجوز له أن يستجمر به، وأما إذا كان مأكول الظاهر دون الباطن كالذرة من الحبشة ونحوه فقال العلماء: يجزيه أن يستجمر بباطنه دون ظاهره فذرة الحبشي لو أن إنساناً أكل ظاهره وبقي باطنه، فأراد أن يستنجي بالباطن قالوا لاحرج، وهذا مبني على الأصل: " أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً "، فلما كانت العلة في الطعام قالوا إن غير الطعام لايشمله النهي وقد قالوا إن الماء مطعوم؛ لأن الله- I- قال فيه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ وهو نهر من الماء كما في قصة طالوت، قالوا فهذا يدل على كون الماء طعاماً ومع ذلك يصب وينقى به الموضع. والصحيح أنه ينبغي للمسلم أن يتقي هذه الأحوال كلها وأن يقتصر على ما عدا ذلك من الطاهرات ففيه الغناء والكفاية، والله أعلم.

@ @ @ @ @ الأسئلة @ @ @ @ @

السؤال الأول: