واستدل الذين قالوا إنه يجزىء فيه الحجر بأنه خارج نجس فيقاس على البول والغائط، فكما أن الإنسان يتطهر بالحجر إذا خرج منه البول والغائط فكذلك يتطهر بالحجر إذا خرج منه المذي، وهذا قياس.

وأقوى القولين أنه لابد من الغسل؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر بالغسل، ولأن المذي أشد من البول وذلك أن المذي لزج، ولزوجته يصعب معها قلعه، ومن ثمَّ كان اعتبار الماء فيه أولى، ومن هنا يصبح قياس أصحاب القول الأول قياساً مقابلاً للنص، والقاعدة في الأصول: " أن من قوادح القياس فساد الاعتبار وهو أن يكون القياس في مقابل النص "، والحديث هنا أمر بالغسل ولم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - الاستجمار بالأحجار في المذي؛ ولأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، فدل الدليل في غير المذي وبقي المذي على الأصل، وإذا تقرر هذا فإنه لابد في طهارة المذي من أن يغسل الفرج.

وأما بالنسبة للودي: فالودي قطرات لزجة تخرج بعد البول وهي تكون بعد انقطاع البول، ربما تكون مباشرة أو تكون بفاصل يسير، هذا النوع من القطرات يسميه العلماء بالودي، والودي ماء أكدر وهو ماء نجس وآخذ حكم البول من حيث النجاسة، وجماهير السلف-رحمهم الله-والخلف على أنه يعتبر نجساً، وأما بالنسبة لطهارته فقد اتفق العلماء -رحمهم الله- على أنه يزال بالأحجار كما يزال بالماء وذلك لأنه ليس كالمذي، وإنما هو كالبول وآخذ حكم البول، ومن هنا قالوا حكمنا بنجاسة الودي؛ لأنه يخرج بعد البول وهو كالبول بنفسه، ومن هنا قالوا يجزيء فيه ما يجزيء في البول.

يقول المصنف-رحمه الله-" باب الاستنجاء بالأحجار ":أي في هذا الموضع سأذكر لك هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باستنجائه بالأحجار، وهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - باستخدام الأحجار في الاستنجاء ثبتت به السنة القولية والفعلية عنه -صلوات الله وسلامه عليه-، ولذلك أجمع العلماء-رحمهم الله-على مشروعية الاستجمار بالأحجار، وخالف بعض أهل البدع والأهواء ممن لايعتد بخلافه فقالوا إنه لا بد من الماء، وظاهر النصوص عن النبي- صلى الله عليه وسلم - تقتضي جواز الاستجمار بالأحجار مطلقاً.

وتوضيح ذلك: أن الطهارة تنقسم إلى قسمين بالنسبة للمُطَهِّر الذي يطهر الإنسان به نجاسته: