بقيت مسألة ثالثة في السؤال: وهي لو بسط السجادة على مفرشة فيها نجاسة فهذا مبني على أنه إذا صلى بطاهر على موضع نجس هل يحكم بإعطائه حكم الأصل الذي صلى عليه؟ أوحكم ما هو بينه وبين النجس؟

فإن نظرنا إلى السجادة قلنا بطهارته، قالوا هذا هو الصحيح والأقوى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ظهر الحمار، ومعلوم أن ظهر الحمار كانت عليه البردعة، والبردعة حائل طاهر، ثم إن بدن الحمار لايخلو من بوله - أكرمكم الله - النجس فحينئذٍ قالوا حكم بطهارة الموضع؛ لأن الحائل يعتبر فاصلاً بينهما، وفرَّق بعض العلماء بين الحائل المركب والحائل المنفصل، فالحائل المركب كالبيوتات وغيرها ربما أعطوا الأعلى حكم الأدنى فقالوا: من صلى على سطح حمامٍ أخذ حكم أسفله، وقالوا إن هذا الاتصال يعطي حكم ما أسفله، ومن هنا قالوا من ملك أرضاً ملك أعلاها، وفرَّعوا عليه الطواف في الدور الثاني، وكذلك السعي في الدور الثاني لأن من ملك أرضاً ملك سماها لقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)) فجعل ما علا وسفل آخذ حكم الأصل، والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف - رحمه الله -: بَاب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فيقول المصنف - رحمه الله-" بَاب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ ": هذه الجملة قصد المصنف -رحمه الله - أن يبين بها مشروعية الاستنجاء بالأحجار، وذلك أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يزيل النجاسة والأثر إما بالماء وإما بالأحجار وما في حكمها كما سيأتي.

وقوله -رحمه الله- "باب الاستنجاء بالأحجار": أي سأذكرلك في هذا الموضع ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من الأحاديث التي تدل على جواز ومشروعية الاستنجاء بالأحجار.

وقد قسم العلماء-رحمهم الله- طهارة الاستنجاء إلى قسمين:

القسم الأول: طهارة مائعة وهي طهارة الماء.