والوجه الثاني: أنه لايجب على المكلف ذلك، وأن بقاء بعض الروائح في اليد لايوجب الحكم بنجاسة المكان، وهذا هو الصحيح وعليه جمهور العلماء -رحمهم الله - أنه إذا كانت اليد فيها رائحة الخارج من الغائط أنه لايحكم بنجاسة الموضع؛ وذلك لأننا لو كلفنا الناس أن يفعلوا ذلك لكان فيه من المشقة والحرج ما الله به عليم؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك، ولم يأمر به- صلوات الله وسلامه عليه - فدل على أنه تكلف وحرج، والشريعة شريعة تيسير لاشريعة تعسير، وأما ما ذكروه من كونها رائحة للخارج فإننا نقول وجود الرائحة في الأصبع لايدل على نجاسة المكان، لأنه إذا تقابل الشيئان والتقيا وطهر أحدهما وبقي أثر الرائحة في الآخر لم يدل على نجاسة الأول كما هو معلوم؛ ولذلك نقول إن الرائحة من أضعف المؤثرات في أبواب النجاسة، وذلك أن حكمك بنجاسة الشيء يستلزم وجود أحد ثلاثة أشياء: إما لون دال على النجاسة، وإما طعم لها، وإما رائحة، فالرائحة تعتبر أضعف الدلائل على نجاسة الشيء، ومن هنا قال العلماء لو أن ميتة ماتت بجوار بركة من الماء، وتحركت الريح ونقلت رائحة هذه الميتة النجسة إلى الغدير، أو إلى البئر، أو إلى البركة فإننا لانحكم بنجاسة البركة، إلا إذا التصقت الميتة بها، كما أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة بقوله:

لَيسَ المُجَاوِرُ إِذَا لَمْ يَلتَصِقْ *************** يَضُرُّ مُطلَقاً وَضَرَّ إِنْ لَصِقْ

في الَّلونِ وَالطَّعْمِ بِالاتِّفَاقِ ************* كَالرِّيحِ فِي مُعتَمدِ الشِّقـ اقِ فجعل اللون والطعم بالاتفاق، وجعل الرائحة محل نزاع لكونها أضعف في التأثير، ومن هنا قال العلماء: إن رائحة النجاسة أضعف من عينها وكذلك وجود طعمها.

وبناءً على ذلك نقول من وجد الرائحة في يده فله حالتان:

الحالة الأولى: ألا يكون هناك أثر للنجاسة، فلا يوجد صفرة ولانحوها من لون الغائط.

والحالة الثانية: أن يوجد الأثر.

فأما في الحالة الأولى: وهي أن يكون الإِصبع على ظاهره ليس فيه شيء، ولكن لاتجد النجاسة إلا إذا شممت رائحة الأصبع، فإنه طاهر والمكان طاهر.

وأما الحالة الثانية: وهي وجود الأثر، كوجود بقع النجاسة ولونها من صفرة ونحوها فإنه يحكم بنجاسة اليد ولازال المكان نجساً لبقاء الأثر، لأن طهارة الماء لابد فيها من طهارة