عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن أقواها حديث أنس بن مالك - t- الثابت في الصحيحين "أنه كان ينطلق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاملاً إداوة من ماء يستنجي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حاجته" فهذا الحديث يدل دلالةً واضحةً على مشروعية الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء يقول به جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة-رحمة الله عليهم أجمعين-، وذلك لثبوت السنن والآثار والأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستنجي بالماء وكان بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنع من الاستنجاء بالماء، فكان سعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وأثر عن عبدالله بن عمر يشددون في الاستنجاء بالماء، حتى إن حذيفة بن اليمان كان يكره ذلك ولمّا سئل عن الاستنجاء بالماء قال إذاً تُنْتِنُ يدي، أو إذاً يصيب يدي النتن، كل ذلك لكي يستبشع الاستنجاء بالماء، والصحيح أن الاستنجاء بالماء مشروع؛ لأن السنة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وهذا القول من الصحابة يحمل بأنهم لم يكونوا على علم بما ورد عنه-عليه الصلاة والسلام- من استنجائه بالماء، وكان بعض التابعين يقول بقول هؤلاء الصحابة-وضوان الله عليهم أجمعين- فكان عطاء يقول إنه بدعة وحدث، أي: الاستنجاء بالماء بدعة، ولعله لم تبلغه الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم من سنن خفيت على العلماء وذلك لاينقص من قدرهم ولكن يوجب معذرتهم -tوأرضاهم-، وعلّل العلماء-رحمهم الله- كراهية بعض الصحابة للاستنجاء بالماء بما ذكره حذيفة من أن الماء ينتن اليد، وتوضيح ذلك أنه في حال الاستنجاء من الغائط خاصة فإن الاستنجاء بالماء يكون شديداً، لأن الإصبع ستلي ذلك الخارج، ومن ثمَّ تعلق بالأُصبع رائحة النجاسة.

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- في حال استنجاء الإنسان بالماء هل يجب عليه أن يشم يده فيتأكد من أنها نقيت من النجاسة أو لايجب عليه ذلك؟؟ على وجهين ذكرهما الإمام الماوردي وغيره -رحمهم الله-:

الوجه الأول: يجب على المكلف أن يتأكد من زوال القذر من يده؛ لأنه إذا غسل الغائط وبقيت رائحة النجاسة في يده فإن يده لاتطهر الموضع، ويكون صبه للماء غير موجب للحكم بطهارة الموضع، بدليل أن يده لم تتطهر، وبدليل أن الآلة التي وليت النجاسة لازالت متنجسة بالأثر، فلذلك قالوا يجب عليه أن ينقي الموضع إلى درجة تكون يده سالمة من الرائحة والأذى.