أما المسألة الثانية: التي تتفرع على المنع: فهي منع الَّليِّن، واللين هو اللزج الذي تكون فيه رطوبة لا يمكن معها إنقاء الموضع، فكما أنه يحرم الاستجمار بالعظام لكونها ملساء كذلك لايستجمر بالرطب الذي لا ينقي، والعلة فيهما واحدة، لأن الأملس لا يوجب طهارة المكان وكذلك الرطب، بل إن الأشياء الرطبة تزيد المواضع نجاسة، ومن أمثلة الشيء الرطب: أن يستجمر بالطين حال رطوبته، وقاسوا على ذلك الشمع فقالوا إنه لا يستجمر به لمكان لينه وضعفه، فهذه الأشياء كلها تُلحق بالعظام، وإلحاقها وقياسها على العظام مبني على العلة والنظر.

ومما ألحقه العلماء وهي المسألة الثالثة: أن يكون الشيء الذي يستجمر به فيه لزوجة إذا مسه الموضع لايزيل النجاسة لمكان ضعفه بتلك اللزوجة كما هو الحال في القطن، وكذلك الحرير، فقالوا لايستجمر بالقطن والحرير، وهذا واضح لأن القطن إذا مسح به الموضع انضم بعضه إلى بعض فصار كالأملس، فقالوا القطن كالعظام ومن هنا قالوا إنه لايستجمر به وإن كان في القطن قوة على الامتصاص في بعض الأحيان، لكنه معروف ومألوف أن القطن إذا مسح به على الموضع انضم بعضه على بعض وأصبح ضعيفاً رقيقاً لا يقوى على الإزالة كالخشن، ومن هنا قالوا إنه لايستجمر به، وعلى هذا فلو كان المنديل من حرير أو كان من قطن فإنه لايجزىء أن يستجمر به، كل ذلك فرَّعه العلماء على هذا الحديث الذي معنا، وإنما بناه أهل العلم على هذا النص الصحيح الصريح، لأن معنى الشرع هو إنقاء الموضع، وهذه الأشياء كلها لاتنقي الموضع، بل إنها تزيده قذراً.

قال المصنف - رحمه الله -: بَاب مَا جَاءَ فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْبَصْرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ ".

الشرح:

يقول المصنف - رحمه الله -" باب الاستنجاء بالماء ": أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يدل على مشروعية الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء دلت