الوجه الأول: قال بعض العلماء المراد بذلك أنه إذا ذبحت الشاة وذكر اسم الله عليها فإنها كما ينتفع بها المسلم ينتفع بها أخوه من الجن.

والوجه الثاني: قيل إن المراد أن الإنسان إذا أكل اللحم وأراد أن يلقي العظم فليقل بسم الله عند إلقائه، حتى ينتفع به إخوانه من الجن، وكلا الأمرين محتمل، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً، فهذا هو زادهم، وأما دوابهم فقد أخبرهم أنه يكون لهم الأرواث علفاً، تنتفع به دواب الجن؛ ولذلك نهى -عليه الصلاة والسلام - عن الاستنجاء بهما، فلا يستنجى بالعظم ولا يستنجى بالروث.

قوله: ((بالعظم)): يدل على أنه يحرم على المسلم أن يستجمر بالعظم مطلقاً، وفي ذلك تفصيل عند بعض العلماء، فالعظم له أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون رطباً. والحالة الثانية: أن يكون يابساً. وظاهر الحديث شمولية التحريم لكلتا الحالتين.

أما إذا كان يابساً فإنه يكون على حالتين:

الحالة الأولى: أن ينقلب إلى رماد. الحالة الثانية: أن يُحرق فيسحق.

فإذا أُحرق وسحق هل يجوز أن يُستجمر به .. ؟؟

للعلماء قولان في هذه المسألة:

القول الأول: فذهب طائفة من العلماء إلى أن العظم يحرم الاستنجاء به مطلقاً سواء كان رطباً، أو كان يابساً، أو كان رماداً، أو باقياً على حالته، وسواءً حرقه حتى صار رماداً أو غير ذلك من الأحوال كل ذلك يحرم على الإنسان أن يستجمر به لعموم نهيه -صلوات الله وسلامه - عن الاستجمار به.

القول الثاني: ذهب بعض أصحاب الشافعي-رحمة الله على الجميع - إلى القول بجواز الاستجمار بالعظام إذا أحرقت وصارت رماداً، قالوا: لأنها إذا أحرقت تغيرت من حالة العظام إلى حالة جديدة فأخذت حكم الأصل، فالأصل أنه يجوز أن يستجمر بكل طاهر، وأما إذا كانت على هذه الحالة وهي كونها رماداً من نار فإنها ليست بعظم ولا في حكم العظم، ثم قالوا: يجوز الاستجمار بالعظام إذا أحرقت كما يجوز الاستجمار بجلود الميتة إذا دبغت، ووجه ذلك أن العظم فيه شبهة النجاسة، فقالوا إنه إذا دبغ الأديم مع كونه نجساً