في الأصل لأنه آخذ حكم الميتة فإنه يطهر بالدباغ فيحكم بجواز الاستنجاء به، قالوا كذلك العظام إذا أحرقت، والصحيح أنه لا يجوز الاستجمار بالعظام ولو أحرقت؛ وذلك لأمرين:

أما الأمر الأول: فعموم نهيه-صلوات الله وسلامه عليه- عن الاستجمار بها دون أن يفرق بين كونها باقية على الأصل أو مستحيلة عنه بالنار.

0أما الأمر الثاني: فإن قولهم إن العظام قد تبدلت فتأخذ حكم الميتة إذا دبغ جلدها يجوز الاستجمار به، فنقول إن الجلد إذا دبغ ينتقل من الأضعف إلى حالة هي أفضل فأصبح الوصف زائداً، وأما العظم إذا أحرق فإنه ينتقص وصفه، والقاعدة:" أنه إذاخالف الوصفان أنه لايمكن إلحاقهما ببعضهما، إذا اختلف الشيئان وصفاً مؤثراً فإنه يحكم بالفارق الموجب لبطلان قياس أحدهما على الآخر"؛ ولذلك نقول الجلد إذا دبغ انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال فأعطي حكم الكمال فجاز الاستجماربه، وأما العظم إذا أحرق فإنه ينتقل من وصف الكمال- أي كونه عظماً-إلى النقص- أي كونه رماداً-فأصبح الحكم فيه بأولوية القياس، فنقول تحريم الاستجمار به هنا أولى.

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((لاتستنجوا بالعظم)): حرم الاستنجاء بالعظم لإحدى علتين:

العلة الأولى: إما لكون العظم أملسَ، فالأملس لايمكن أن ينقي مكان الخارج، فالإنسان إذا استجمر بالعظام فإنها ملساء لاتنقي من البول ولامن الغائط.

وأما العلة الثانية: فهي كون العظم طعاماً أي: آخذ حكم الطعام، وكلتا العلتين دلَّ عليهما الدليل، أما الدليل على كون العظام ملساء فظاهر حديث الدارقطني عن أبي هريرة - t وأرضاه-" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهىعن الاستنجناء بالعظام والروث "وقال: ((إنهما لايُطَهِّران)) فهذا الحديث الصحيح يدل على أن العلة في تحريم الاستنجاء بالعظام كونها لاتطهر لأنها ملساء، وإذا كانت العلة أنها ملساء فإنه يقاس عليها كل شيء أملس، فلا يستجمر الإنسان بالحجر الأملس الذي يكون كالزجاج مصقولاً، وكذلك لايستجمر بالزجاج ولا بالنحاس ولا بالصفر ولا بالحديد ولا نحو ذلك من المعادن إذا كان أملساً، والأملس لايتشرب النجاسة، فتنتشر النجاسة بدل أن يمتصها ذلك الشيء المستجمر به، وبناءً على