يقول الإمام ابن قدامة-رحمه الله- لما حصلت المشاجرة بين سعيد وابن عمه قال: لو لم يكن معهوداً عند السلف لما فعله ابن عمه، ولذلك هذا أصل عند العلماء-رحمهم الله- وأخذوا من حديث: ((قبلتكم أحياء وأمواتاً)) مشروعية تقبيل الميت أيضاً عند حال النزع قالوا على القول بتقبيل الميت من الأوجه فيها طبعاً أنه يُرفع صدره قليلاً وإذا رفع الصدر صارت القبلة أمامه فهذا من تقبيله.

والوجه الثاني الذي ذكرناه وهو أن يكون على جنبه الأيمن، قال بعض العلماء-رحمهم الله- الأمر واسع للمصلي إن كان مريضاً الأرفق به والأيسر أن يجعل على شقه الأيمن فإنه يصلي على جنبه الأيمن وإن كان يصعب عليه ذلك أو به حروق في شقه ولا يستطيع وأراد أن يصلي على ظهره فإنه يصلي على ظهره حتى ولو تعذر عليه الأمران فإنه يصلي مثل ما يقع في بعض حوادث الظهر لا يمكن للمريض أن يبقى إلا وهو منكب على وجهه في هذه الحالة قالوا يرفع صدره قليلاً ويستقبل القبلة بوجهه والاستقبال في حال الاضطجاع بحيث كان وجهه إلى السماء وظهره على الأرض من أهل العلم-رحمهم الله- من قال: إنه يُرفع صدره كما ذكرنا.

ومنهم من قال: يكفي أن تكون رجلاه جهة القبلة والأشبه رفع الصدر ورفع الصدر منتزع من أن المصلي أثناء الصلاة يجب عليه أن يستقبل القبلة بصدره فإذا تعذر عليه أن يرفع صدره تاماً ويجلس بقي ما يستطيع أن يفعله فلو رُفع ولو قليلاً فإنه في هذه الحالة يفعل ذلك ويحصل مقصود الشرع من الاستقبال.

المسالة الأخيرة: لو تعذر على الإنسان أن يصلي قائماً أو يصلي قاعداً أو يصلي على جنب وأصبح على فراشه ممدداً لا يتحرك منه شيء فإنه يسقط عنه الفعل وتبقى صلاته وانتقاله بين الأركان بالأقوال يقول الله أكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يكبر الله أكبر ثم يسبح سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى ولا يتحرك منه شيء مثل المشلول الذي لا يتحرك فيه شيء يصلي بعضهم يقول يحرك طَرْفَه؛ لكن الأمر لأن الطرف سيتحرك ما يستطيع حتى أثناء قراءته قد يتحرك؛ لأنه ليس باختياره فلذلك ينتقل الحكم؛ لأن الصلاة في الأصل أقوال وأفعال فإذا تعذرت الأفعال بأن كان مشلولاً بقي التكليف بالأقوال ويبقى الانتقال قولي مثل ما يقع في حال المسيافة أثناء شدة الحرب