وهذا الفرق بين الحديثين: فالمصنف-رحمه الله- من هذا الوجه قدم حديثنا وهو خاص بالنوافل دون الفرائض ودليلنا على التخصيص أن النص أمرنا أن نصلي قياماً قال الله-تعالى-: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ﴾.

فدل على أن الأصل أن يصلي الإنسان قائماً وقال-عليه الصلاة والسلام- للمريض الذي اشتكى إليه وهو عمران قال له: ((صل قائماً)) فإذاً لا نستطيع أن نقول إن حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم المراد به في الفريضة لأننا لو قلنا ذلك لعارضنا ما هو أصح وأقوى دلالة وهو محل إجماع بين العلماء أن الفرائض يجب فيها القيام ولا رخصة فيها كالقعود إلا من عذر.

إذاً هذا الحديث محمول على النافلة هناك من العلماء من قال الخطب يسير نحمل هذا الحديث الذي معنا على الفريضة والنافلة لكن في الفريضة قالوا: إذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لو وقف شق عليه القيام لكن يستطيع أن يصلي قائماً ويجد المشقة في هذه الحالة لو تكبد المشقة وصلى قائماً فإنه أفضل فإن ترك المشقة وصلى جالساً فأجره على النصف وهذا ضعيف ولو أشار إليه بعض المحققين وبعض المتأخرين لماذا؟

أولاً: المريض ثلاثة أقسام:

القسم الأول: إما أن لا يضعفه المرض عن القيام فالإجماع منعقد على أنه يصلي قائماً على أن يكون المرض ضعيفاً ولا يمنعه من القيام ولا يؤثر عليه ولا يزيد في مرضه إذا صلى قائماً هذا بالإجماع مرضه لا يرخص له بالقعود.

والقسم الثاني: وإما أن يكون مرضه شاقاً عسيراً أو يتعذر أو يستحيل معه القيام فبالإجماع لا يقوم مثل المشلول ما يستطيع أن يقوم أو الذي إذا قام سقط فهذا يتعذر عليه القيام.

فبالنسبة لمن تعذر عليه القيام لو صلى قاعداً كتب الله له الأجر كاملاً تاماً، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري وغيره: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله)) كتب له عمله كأنه صحيح سوي وهذا فضل المداومة على الأعمال الصالحة في حال الصحة والعافية فهذا يدل على أن المرض لا يمنع الثواب كاملاً تاماً بقيت الحالة المتوسطة التي يستطيع فيها القيام ويجد فيها المشقة ويستطيع فيها الجلوس طبعاً إذا كان مرضه في هذه الحالة لا يقوى