الشرع به كما قدمنا الكل متفق على أنه أثناء جلوسه إذا صلى جالساً أنه يستقبل القبلة بصدره وليس هناك خلاف بينهم في هذا-رحمة الله عليهم- وإذا صلى قبض وضع يمينه على شماله على صدره كما هي السُّنة في حال القيام فإذا صلى وجلس وضع يمينه على شماله كحال الصلاة لو أنه صلى قاعداً يستثنى من هذا القعود القعود المرخص به في السفر، فلو جلس على بعيره يصلي لم يكن لا متربعاً ولا مفترشاً قالوا هذا موسع فيه لوورد السُّنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - به، ومن هنا من رخص من العلماء وقال الأمر واسع قال لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما صلى قاعداً على بعيره ترفق في هذا وتوسع فيه فيبقى الأمر على السعة والرفق بسبب هذا طبعاً أُجيب عنه حالة السفر بأنه هذه رخصة قصد منها التخفيف على المسافر تحصيلاً لعظم الأجر بالصلاة في حال السفر ولا يمكنه أن يفترش على البعير فصار كمن لا يستطيع أن يجلس مفترشاً.

قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة الجالس)): القاعد والجالس المعنى واحد وفيه دليل على جواز الصلاة جالساً وعلى جواز صلاة القاعد وصحتها؛ ولكن على تفصيل اتفق العلماء على جواز صلاة القاعد على بعيره والجالس على دابته أو على السفينة والمركب حال السفر لورود السُّنة كما في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا - t وعن أبيه- وأصله في الصحيح.

وكذلك - أيضاً - اتفقوا على أن المعذور والمريض يصلي قاعداً وجالساً ولا بأس عليه ولا حرج لورود حديث عمران بن حصين- t- الذي معنا.

ولكن الإشكال هل يصلي جالساً وهو قادر على القيام؟ هذا هو الذي يحتاج إلى نظر فإن قلنا يجوز له ذلك هل هو شامل للفريضة والنافلة أم هو خاص بالنافلة دون الفريضة؟

الحديث الذي معنا محمول على النافلة وذلك في حال الاختيار أن من صلى النافلة قاعداً وهو قادر على القيام كتب الله له نصف أجر القائم.

وأما في الفريضة فإن النصوص دلت على أن المفترض لا يصلي إلا قائماً، ولذلك جاء اللفظ الآخر ((صل قائماً فإن لم تستطع)) فهنا افترق لفظا الحديثين فصار حديثنا في الرخصة في النافلة الذي اختاره المصنف وصدر به وحديث ((صل قائماً)) صار في الأصل شاملاً للفريضة والنافلة.