المرض يحصل معه النزيف وقد يصعب معه القيام في بعض الأحيان والحركة فاشتكى إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ما يجده من ألمها وأنه قد يشق عليه القيام في صلاته والركوع والسجود فقال له-عليه الصلاة والسلام-: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)) هذا أصل الحديث والذي معنا الحديث ساقه المصنف باللفظين:

الأول: ((صلاة القائم أفضل)).

واللفظ الثاني: ((صل قائماً)).

حديث صلى قائماً هو الأصل، ولذلك لما قال: ((صل قائماً)) تدرج النبي- صلى الله عليه وسلم - معه فبين له الأصل أنه يجب عليك أن تقوم وتصلي قائماً ((فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)) فتدرج معه النبي- صلى الله عليه وسلم - في الرخصة فرسم المنهج في الفتاوى وإجابة السائل ورسم المنهج في كيفية بيان الرخص للناس وهو أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قال: ((صل قائماً)) دل على أن من النصيحة للدين والنصيحة لكتاب الله وسنة النبي- صلى الله عليه وسلم - أننا إذا أعطينا الناس الرخص أن ننبههم على الأصول فإن من الناس من لا يفقه في دين الله إلا الرخص وإذا جاء في باب الرخصة فهم الرخصة بذاتها ولم يفهم الأصل الدال على عكسها وأنها خارجة عن هذا الأصل لموجب وسبب فلما قال-عليه الصلاة والسلام-: ((صل قائماً)) دل على أن الأصل أن المسلم مطالب بالقيام في الصلاة.

وفائدة التنبيه على الأصل: أن هذا يضيق على الناس التلاعب بالرخص فإنه لو قال له مباشرة: ((صل قاعداً)) لفُهم من هذا ((صل قاعداً)) أي أنه يجوز لك أن تصلي قاعداً لكن حينما يقول له: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) أي أنك لا تعدل عن هذا إلا بسبب وحاجة وجدت السامع والسائل تضيق به الأرض ذرعاً أن ينتقل من الأصل الشرعي إلى الرخصة إلاَّ بدليل ظاهر وسبب قاهر حتى يطمئن بطمأنينة الشرع وينتقل وهو مرتاح البال مطمئن النفس، والبر طمأنينة والإثم ريبة هذه أحكام الشريعة، ولذلك توسع النبي- صلى الله عليه وسلم - في الجواب وتوسع في الفتوى فإنه سأله أنه محتاج لا يستطيع أن يصلي قائماً فتوسع النبي- صلى الله عليه وسلم - فأعطاه الأصل وهذا أيضاً منهج أنه إذا عَلَّم الإنسان الغير أنه يبدأ ببيان الأصول ثم بيان ما خرج عن هذه الأصول، ومن هنا صار هذا الحديث حديث عمران بن حصين عند العلماء-رحمهم الله- أصلاً من الأصول في باب الرخص في أحوال المصلي من حيث القيام