هذا الباب عقده الإمام الحافظ-رحمه الله- لبيان حكم الصلاة قاعداً ونائماً كما ورد في لفظ الحديث ولكنه عبر بالقعود لأنه هو المدخل للرخصة، عند العلماء-رحمهم الله- شيء يسمى الأصل وشيء يسمى المستثنى من الأصل أو الرخصة والخارج عن الأصل ولا يمكن عند أهل العلم أن يقال هذا الشيء أصل إلا إذا دل عليه دليل قوي من كتاب الله وسنة النبي- صلى الله عليه وسلم - ولا يحكم أو ينعقد عليه الإجماع بين أهل العلم-رحمهم الله- فالأصول عندهم لا يمكن أن يحكم بها إلا بأدلة صحيحة صريحة دالة على ثبوتها، وبناء الأحكام والمسائل عليها، لماذا يقولون أصل؟ بهذه الأصول اندفعت كثير من الإشكالات وأُجيب عن كثير من التساؤلات وأمكن ضبط الفقه الإسلامي عن طريق هذه الثوابت التي دلت عليها نصوص الكتاب والسُّنة مجتمعة أو متفرقة وانعقد عليها إجماع العلماء-رحمهم الله- في كل باب، وفي كل مسألة ما يسمى بالأصل فمثلاً الآن عندنا الصلاة قبل أن تدخل في صلاة القاعد ينبغي أن تسأل ما هو الأصل في المصلى هل الأصل أن يصلي قائماً أم الأصل أن يصلي قاعداً أم الأصل أن يصلي مضطجعاً نائماً فإذا كان الأصل أن يصلي قاعداً أو مضطجعاً فإنك تراعي حالة الأضعف فكأن الشريعة مثلاً إذا بدأت الشريعة بالأقل فمعناه أنك لا تنتقل إلى الأعلى إلا بدليل فتقول الأصل هذا حتى يدل الدليل على ما هو أعلى منه وأشد منه وإذا قالت الشريعة الأصل القيام تقول الأصل أنه ملزم بالقيام الذي هو الأثقل حتى يدل الدليل على ما هو دون ذلك وبهذا تنضبط أحكام الشرع لطالب العلم ويمكنه في المسائل أن يعرف مسار الأدلة وكيف دلت النصوص في الكتاب والسُّنة على المسائل وعلى الأحكام وكيف رتبها العلماء والأئمة-رحمهم الله برحمته الواسعة- فالأصل في الصلاة كما تقدم معنا في صفة صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم - في المصلي أن يصلي قائماً وهذا الأصل قرره دليل الكتاب ودليل السُّنة وأجمع العلماء-رحمهم الله تعالى عليه-.

أما دليل الكتاب: فإن الله- I- قال: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فلما قال-تعالى-: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ دل على أن الأصل في المصلي أن يكون قائماً وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ﴾ فدل على أن الأصل في المصلي أن يكون قائماً لا أن يكون قاعداً وأن الأصل هو الأعلى والأثقل وهو القيام إذا كان هذا هو الأصل فحينئذٍ لا ينتقل عن هذا الأصل ولا يتحول عنه طالب العلم والعالم والمفتي إلا بدليل.