الطارئة عليه وعلاج ما يطرأ على الصلاة ويحدث فيها، ولذلك كان هذا من أصدق الدلائل على أن الشريعة تامة كاملة.

فلو سئل وقيل للمسلم أثبت لنا أن الشريعة الإسلامية تامة كاملة؟ تقول: من دلائل كمالها أنها إذا شَرَّعت الشيء شرّعت صفته فوصفته على أتم ما يكون ثم بينت أحكام الطوارئ عليه وعلاج ما يطرأ هذا من التمام والكمال وصدق الله إذ يقول: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

ومن هنا كل فقه أُصّل على الكتاب والسُّنة تجده يسير على هذا المنهج وتجد فقه العلماء والأولين وفتاوى العلماء الأولين حينما كانوا يفتون في المسائل لايقتصرون على قولهم للناس إنه حلال أو حرام فتجد عندهم التفصيل والتفريع بعد بيان التأصيل تأصيل ثم تفريع والتفصيل المنبني على هذا التأصيل؛ ولكن تجد عند المتأخرين أنه يقتصر ويقول لك: لا حرج هذه ضرورة لا بأس لا حرج لا بأس؛ لكن ما حكم هذا الشيء إذا أبحته وقلت إنه مباح وقلت: إن هذا جائز للضرورة ما حدود الضرورة؟ ما ضوابط الضرورة؟ لو أن هذا الطبيب يعالج ضرورة بناءً على أنه مضطر. طيب أفرض أنه مات المريض هل يضمن أو لا يضمن؟

والتفصيلات أقرأ مثلاً روضة الطالبين للإمام النووي تجده يقول: واختلف في هذا فقيل يجوز أو لا يجوز فإن قلنا بالجواز وفعل كذا وكذا فامتنع من كذا فهل يضمنه أو لا يضمنه؟ وجهان فإن قلنا بالضمان فهل يكون على الجاني أو يكون على عاقلته؟ ثلاثة أوجه قيل وقيل ... وأصل المسألة مسألة كذا .. الله أكبر!! علم، ولذلك مبني على أصول تعلم فعلاً أن الشريعة تامة كاملة وكل ما يبنى على التمام والكمال فهو سالك مسلكه على نهجه وطريقته لايبدل ولا يغير من هنا كان من كمال الشريعة وتمامها العناية بما يطرأ، ولذلك ما قالت للمصلي صل قالت له: صلي ووصفت له الصلاة ثم سكتت أبداً، فلو أنه صلى وجاءه مكروب أو جاءه أمر طارئ كيف ينبه على هذا الأمر وكيف يعالج هذا الأمر.

كذلك - أيضاً - في هذا الحديث دليل على سمو منهجها وتشريعها أنها عالجت الشيء كانت بين خيارين بين أن يقال للمصلي أقبل على صلاتك ولا تشتغل بشيء ولا تلتفت إلى شيء البتة مالك في أحد يقرع الباب يسلم يطرأ أي شيء مالك وماله أقبل على ربك