الرجل كما يتكلم الرجل مع الرجل فهذا استرجال، ولذلك لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - المسترجلات من النساء، فلو قالت المرأة: لاشيء في هذا وأنا حرة وأتكلم كما أشاء فقد استرجلت ونزّلت نفسها منزلة الرجل إذا خاطبت الرجل كما يخاطب الرجل الرجل وحينئذٍ خالفت فطرتها وخرجت عن الهدي السوي الذي اختاره لها ربها وهو أسلم لدينها وأسلم لدين غيرها؛ لكن إذا وجدت الحاجة وأمنت في الغالب الفتنة من الإنشغال بالأمر المهم والحاجة العارضة فهذا أمر اغتفره الشرع كما هو أصل معروف في المستثنيات.

وقوله-عليه الصلاة والسلام-: ((التصفيق للنساء)): شامل للمرأة صغيرة كانت أو كبيرة أمنت الفتنة أو لم تؤمن، فالشرع نزّل الحكم للغالب، ومن هنا لو قال قائل: إن الغالب في النساء الفتنة فلو قال قائل: إن هناك امرأة تأمن الفتنة نقول الشرع نزل الحكم للغالب والنادر لاحكم له، ولذلك يعترض بعض المتأخرين ويقول: إن الشريعة منعت من هذه الأشياء خوف الفتنة والمرأة تقول: أنا لا أُفتن ولا أبالي ولايستطيع أحد أن يفتنيّ وآمنة على ديني نقول:

أولاً: هذه تزكية ولا يستطيع أحد أن يزكي نفسه هذا أول شيء.

ثانياً: لو سلمنا جدلاً من ناحية المناظرة والمناقشة نقول: إن الشريعة وضعت حكماً غالباً مثل الآن المشقة في السفر أسقط الله فيها نصف الرباعية فيصلي ركعتين وأسقط الله عن المسافر كثيراً من الشرائع تخفيفاً.

فلو قال قائل: إننا نسافر اليوم في الطائرات والوسائل المريحة نقول: إن الشريعة جعلت الرخصة بالسفر بغالبه، ولذلك الشريعة ما تنظر إلى عصر دون عصر ولا إلى مجتمع دون مجتمع فهي وضعت هذا الحكم التشريعي؛ لأن الغالب في السفر في أغلب العصور وأغلب الدهور والأزمنة وأغلب الأحوال أنه ذو مشقة، وإذا كان الحكم ذلك أسقطت النادر ولم تلتفت إليه، ومن هنا انتظمت شرائع الإسلام وكثير من شرائع الإسلام لو جاء أحد يقول بهذا الأصل فتقول المرأة أنا آمن الفتنة نقول: ولو قلت بهذا الأصل لا نخرمت كثير من أصول الشريعة المبنية على الغالب فكل ما بني على الغالب أسقط فيه حكم النادر وبين العلماء-رحمهم الله- هذا في كتب القواعد ومن أنفس من تكلم على ذلك الإمام العز بن عبدالسلام-رحمه الله- في كتابه النفيس قواعد الأحكام وبين أن الظنون الضعيف والأحوال