تعددت الروايات وأمكن الجمع بتعدد الحوادث فلا إشكال؛ لكن عند أهل العلم-رحمهم الله- أنه إذا لم يمكن الحكم بتعدد الحادثة فإنك تسلك مسلك الجمع في الدلالات بحيث تحمل الألفاظ التي وردت متعارضة توفق بينها مثل ما توفق بين النهي الذي ظاهره الجزم والفعل ممكن أن تجمع بينهما بالكراهة؛ ولكن من حيث الأصل لابد من الجمع بين السنن الواردة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى والتعارض ضرب من الهوى وضرب من الخطأ والشريعة مصانة عن الخطأ؛ لأن التناقض حينما يقول: قم واقعد افعل ولا تفعل فيتعارض نصان نص يقول افعل، ونص يقول: لا تفعل فإن هذا تُنَزَّه عنه الشريعة، ومن هنا يقولون: إن التعارض من حيث الأصل هو وارد ويجمع إما من حيث الدلالة أو يقدم الذي هو مسلك الترجيح يقدم نص على نص إما من جهة السند، إما من جهة الراوي وهو الصحابي فرواية الأكابر تقدم على رواية الأصاغر والرواية المباشرة تقدم على الرواية غير المباشرة، ومن حفظ يقدم على من لم يحفظ.

وإما من جهة المتن فإن من ساق القصة كاملة وفصل فيها تفصيلاً واضحاً تقدم روايته على من كان دون ذلك، ومن هنا قدم العلماء-رحمهم الله- حديث جابر بن عبدالله-رضي الله عنهما- في الصحيح في قصة حجة الوداع؛ لأن جابراً- t- ساق حجة الوداع منذ خروج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى انتهاء حجته-عليه الصلاة والسلام-، فالشاهد أن هذا مسلك من مسالك السلف-رحمهم الله- في الجمع بين الروايات التي يظن التعارض بينها وهذا مسلك سلكه العلماء-رحمهم الله- والأئمة من بعد.

قال المصنف-رحمه الله-: " بَاب مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ "

الشرح:

هذه الترجمة تأدب فيها المصنف-رحمه الله- مع سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - فذكر الباب بلفظ حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : (( إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)).

وقوله: " ما جاء ": أي ما ورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في هديه وسنته من أنه إذا وقع الأمر الذي يحتاج إلى التنبيه عليه فإنه ينبه الرجال بالتسبيح وينبه النساء بالتصفيق.

وهذا الباب مناسبته لما تقدم من الأبواب أنه ارتبط معها من جهة الخلل وطُرُئ الشيء في الصلاة ذلك أن الباب الذي تقدم معنا في الإشارة وهذه طُرُوء السلام على المصلي فهو يرد