حاجته كما في الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه-عليه الصلاة والسلام- فنهاه وقال: ((إن فعلت ذلك فإني لا أرد عليك)) أي إن وجدتني على هذا فسلمت عليَّ فإني لا أرد عليك، ولذلك ((إني كنت على حالة فكرهت أن أذكر الله)) أي أن حالة من يقضي حاجته ليست بحالة مناسبة لأن يذكر الله وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وبيانه في موضعه.

هنا مسألة ذكرها الإمام-رحمه الله- في الجمع بين الحديثين وذلك أنه بين أن لا تعارض بين حديث ابن عمر والحديث الآخر؛ لأنه محمول على تعدد الواقعة وعند العلماء-رحمهم الله- أن السُّنة والأحاديث إذا وردت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ظاهرها التعارض فإن من أوجه الجمع إذا تعددت القصة أو تعددت الحادثة حُمِلَ هذا التعارض على تعدد الحوادث بحيث إن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هذا تارة وفعل هذا تارة فحدث كل راو بما رأى وسمع وحينئذٍ لا يكون فيه تعارض في بعض الأحوال لا يكون التعارض إلا إذا اتحدت الواقعة والحادثة فمن الفوائد في هذه المسألة التي نبه عليها الإمام الترمذي-رحمه الله-:

أولاً: أعطتنا قاعدة في منهج السلف-رحمهم الله- في التعامل مع النصوص المختلفة وهو أنه إذا تعدد مورد النصين أو تعددت الحوادث واختلفت أنه لايقال بالتعارض.

لكن المشكل حينما تكون الحادثة واحدة وصاحبي يثبت وصاحبي ينفي أو صحابي يبين وجهاً وآخر يبين وجهاً يعارضه فحينئذٍ يقع التعارض ولا تستطيع أن تقول يحمل على تعدد القصة أو تعدد الحادثة لأنها حادثة واحدة كما في حجة الوداع وكما في دخول النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة فإنه دخلها-عليه الصلاة والسلام- مرة واحدة بعد الإسلام واختلف هل صلى أو لم يصل؟

فحينئذٍ من أثبت الصلاة له رواية صحيحة، ومن نفى الصلاة فهي رواية أيضاً ثابتة والحادثة واحدة فكيف يجمع؟ هناك مسلك آخر وهو أن من حفظ حجة على من لم يحفظ أو يحمل من قال بالصلاة طبعاً هذا كمسلك أنه كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يكبر في أجزاء البيت فظن الصحابي من تكبيره أنه صلى هذا من الأوجه في الجمع.

الشاهد عندنا أنك لاتستطيع أن تجمع في هذا التعارض الذي اتحد مورده واتحدت حادثته بما جمع به المصنف هنا باختلاف الحالين وتعدد الوقعتين، وعلى هذا فإنه أعطانا منهجاً أنه إذا