وأما الإشارة لرد السلام فقد تقدم أن المحفوظ عند أهل العلم في تفسيرها أنه يشير بكفه وتكون الإشارة إلى الأرض.

فإذا صلى المصلى وكان واضعاً يمينه على شماله فسلم عليه المسلم وهو في أثناء الصلاة النافلة بلا إشكال، والفرض على وجه، فإنه يشير بيده إلى الأرض فتكون باطن الكف مشاراً بها إلى الأرض دون رفع، ومن هنا يجمع بين نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن رفع اليد فقال: ((ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة)) فنهي عن الرفع ويبقى حديث الإشارة لرد السلام على ما هو عليه، ولما كان المقصود من الإشارة تنبيه المسلِّم على رد سلامه أشار-عليه الصلاة والسلام- فأصبح الرفع زائداً عن الحد فلم يحُتج إليه، ومن هنا تكون السُّنة أنه يشير بكفه.

وقال بعض العلماء: إن الإشارة تكون بالأصبع، وعلى هذا فلو سَلَّم عليه في ركوعه فإنه يحرك باطن الكف كالمشير راداً للسلام.

وأما على الوجه الثاني فإنه يحرك أصبعه كالتشهد فيرفع السبابة كما يحدث في حال التشهد مشيراً إلى المسلِّم أنه رد وإن كان الوجه الأول وهو الإشارة ببطن كفه كما جاء في السنن أصح وأقوى وهو الذي اختاره جمع من العلماء-رحمهم الله-.

ومسجد بني عوف كان بقباء بضاحية المدينة.

وقد استحب العلماء-رحمهم الله- والأئمة رد السلام قالوا: لأن رد السلام واجب، ومن هنا إذا كان في نافلةَ وَسَلَّم عليه المسلِّم رد عليه - وسيأتي إن شاء الله تعالى - في باب السلام وأحكام السلام بيان المسائل المتعلقة بمشروعية إلقاء السلام على الغير فإن الذي نص عليه أهل العلم-رحمهم الله- أن من كان في صلاة أن الأصل أن لا يُسلَّم عليه؛ ولكن إذا سُلِّم عليه رد السلام؛ لأن الله أمر برد التحية، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - منبهاً على هذا الأصل: ((إن في الصلاة لشغلا)) فمعناه أن المصلي مشغول بصلاته مشغول بالإقبال على ربه، ومن هنا كره طائفة من أهل العلم-رحمهم الله- إلقاء السلام على المصلي، وكذلك من في حكمه ممن شغل بذكر الله كمن يؤذن فإن الأذان الأصل فيه أنه أذكار مخصوصة فإذا دخل السلام بينها انقطع بما هو ليس من أصل الأذان، ولذلك كرهوا السلام على المصلي وكرهوا السلام على من كان في أذانه أو كان في حالة لا تناسب ذكر الوارد كمن كان يقضي