الشرط الأول: أن يكون قد أدرك وقتاً تلزمه فيه قراءة الفاتحة.

والشرط الثاني: أن يغلب على ظنه إدراك الإمام في الركعة قبل أن يرفع الإمام، فإن غلب على ظنه أنه لا يدرك فحينئذٍ إن كان تحقق الشرط الأول وهو أنه أدرك وقتاً يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة فقصر أو قرأ دعاء الاستفتاح أو تأخر أو جلس مثلاً يبلع ريقه أو نحو ذلك ينشغل بشيء حتى فاته إتمام الآية والآيتين نقول أتم بغلبة الظن أنك تدرك الإمام في الركوع، فإن قال لا يغلب على ظني أني أدرك الإمام نقول له: اركع وأقضِ الركعة اركع إلزاماً بالمتابعة واقضى الركعة، فإن تأخر وأتمها ورفع الإمام رأسه من الركوع ركع ثم أدرك الإمام في الرفع من الركوع، ولو أنه ركع ثم أراد أن يرفع فسجد الإمام يبادر بسرعة إلى الرفع من الركوع ثم يدرك الإمام فلا تنقطع المتابعة ما دام أنه قد أدركه قبل دخوله في الركعة الثانية وهذا ما يسمى بـ (مسألة التدارك) وقد نبهنا عليها غير مرة.

وأما إذا كان الوقت الذي أدركه لايسع لقراءة الفاتحة فإنه لا يتأخر عن الإمام ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهذا الذي أعطاه الله ويسره له أنه أدرك قدر ثلاث آيات يقرأ الثلاث آيات قدر أربع آيات يقرأ الأربع الآيات ثم يركع؛ لأنه لو أدرك الإمام راكعاً لسقطت عنه الفاتحة فمن باب أولى إذا أدرك بعض الفاتحة فإنه يلحق بالإمام ويتم ولا يلزمه الإتمام، والله - تعالى - أعلم.

السؤال السابع:

تقول السائلة: هل يجوز ليَّ أن أسقط جنيناً لم يبلغ الأربعين يوماً؟

الجواب:

-يا إخوان - هذه المسائل مسائل الخلقة والتصرف في خلقة الله- U- أمرها خطير وأمرها عظيم، والإقدام على النطف بقتلها أو منع بقاءها أمر ليس بالهين لأن هذا من الإفساد في الأرض، ولايجوز العبث بأرواح الناس أو العبث بخلقة الله- U- ؛ لأنه ما يستطيع أحد أن يسقط إلاَّ إذا كان طبيباً، والطبيب وخذها قاعدة في الطب، الطب وقاية وعلاج إذا خرج عن الوقاية والعلاج فاعلم أنه لايؤذن له شرعاً وأنه عبث وجرأة، أو إفساد، الطب إذا خرج عن هذين الأصلين أي شيء من الطب من أعمال إن خرج عن الوقاية وعن علاج الأبدان فليس بطبٍ؛ لأن الأصل في مشروعية الطب أنه يقي من المرض بإذن الله- U- قال- صلى الله عليه وسلم - عن