المخصوصة لايجوز إخراجها عما خصصت له ففي الصحيحين من حديث ابن عمر- t وعن أبيه- عمر- t- في قصة الوقف وهذا الحديث أصل في الوقف جاء عمر- t- كما في الصحيحين إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال: - يا رسول الله - إني أصبت بخيبر أرضاً هي أحب مالي إليَّ وأنفسه عندي فماذا تأمرني فيها؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها)) قال ابن عمر-رضي الله عنهما-: فتصدق بها عمر على ذوى القربى واليتامى والمساكين على أنه لا يباع أصلها ولاحرج على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول ولا متأثل، فالشاهد أنه قال: تصدق بها في الفقراء والمساكين فدل على شرعية تخصيص الوقف بطائفة أو فئة معينة ولو كان التخصيص يجوز للغير أن يدخل فيه لم تكن هناك فائدة للتخصيص، ولذلك لماّ خصها بالمسجد فهمنا أنه يريد أهل المسجد.

لكن الذي ورد في السؤال أن صاحب الوقف قال: للمسجد ولغير المسجد فحينئذٍ يجوز للغير أن يأخذ الماء ويخرج به إلى خارج المسجد، وأما إذا أوقف وقصد داخل المسجد فحينئذٍ لايجوز الإخراج عن المسجد كما في فراش المسجد وما يكون من مرافقه، والله - تعالى - أعلم.

السؤال السادس:

إذا ركع الإمام ولم يتم المأموم قراءة الفاتحة فماذا عليه أن يفعل.

الجواب:

هذا فيه تفصيل:

إذا كان المأموم قدر أدرك وقتاً يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة وبقي اليسير منها وغلب على ظنه أنه يمكنه أن يدرك الإمام يتم اليسير ويدرك مع الإمام؛ لأنه متأخر لعذر. وَترَكِّب المسألة كالأتي:

أول شيء: تُلزم المأموم بالتأخر عن الإمام إذا أدرك وقتاً تتعين فيه قراءة الفاتحة عليه.

أما لو أنه جاء متأخراً والوقت الذي أدركه لم يقرأ فيه دعاء الاستفتاح وإنما مباشرة قرأ الفاتحة ولم يسعْهُ فركع الإمام فحينئذٍ سقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لكن جاء وقرأ دعاء الاستفتاح ثم قرأ الفاتحة بعد ثلاث آيات أو أربع آيات ركع الإمام فحينئذٍ نقول له: أتم الثلاث آيات وأدرك الإمام.