هذا الحديث كما تقدم يدل على أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كانت له أحوال في مرض الوفاة فتارة كان إماماً، وتارة كان مأموماً.

وفي قوله: " في ثوب متوشح به ": لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الثوب واحداً لجميع البدن.

الحالة الثانية: أن يكون وصفٌ لأعلى البدن في التوشح، ولايمنع من الإزار الذي لأسفل البدن فإن كانت الحالة الأولى ففيه دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد، ولذلك لماّ سئل-عليه الصلاة والسلام- أَيُصلي أحدُنا في ثوب واحد قال: ((أولكلكم ثوبان))، ومن هنا يقول العلماء: إذا عجز المصلي الأصل أن يصلي في ثوبين وأن لايصلي في ثوب واحد على الأكمل والأفضل والنهي الوارد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد مقيد، ومن هنا اشترط النبي- صلى الله عليه وسلم - في النهي أن يكون على عاتقه منه شيء حتى يكون خالياً من التبعة والمسؤولية كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء.

وفي هذا الحديث دليل على أنه يُصلى في الثوب الواحد.

وقوله: " إذا كان متوشحاً ": فإنه سيكون على عاتقه منه شيء.

وأما إذا كان على ثوبين والوشاح على أعلاه فهذا لا إشكال فيه.

وفيه دليل على مشروعية التوشح بالثوب في الصلاة وفي الترجيح الذي يظهر أنه ثوب واحد لأعالي البدن وأسافله وأن النبي- صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد وأن التوشح يستلزم أن يكون على العاتق من الثوب شيء.

وفي هذا الحديث دليل على زهده-عليه الصلاة والسلام- وما كان عليه من ضيق الحال في هذه الدنيا فهو رسول الأمة وإمامها-عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك بيت لايجد فيه موضع سجوده إذا مدَّتْ زوجه رجلها ولباس لايجد أكثر من ثوب يتوشح به في صلاته بين يدي ربه وطعام يمر عليه الشهر والشهران وما يوقد في بيته نار؛ لأن الله زوى عنه الدنيا وإذا أحب الله عبده زوى عنه الدنيا ورغبه في الآخرة فجلعها أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله.