في موضع النزاع فحديث أبي حميد الذي معنا حديث صحيح صريح في موضع النزاع حيث دل دلالة واضحة على أنه اعتدل وأن هذا الاعتدال يكون لليدين كما يكون للرجلين، واليدان لاتوصف بكونهما معتدلتين إلا إذا استقامتا على خلقتهما مرسلتين لامقبوضتين كما هو معلوم.

وقال الذين يستدلون بالقبض إننا نستصحب القبض قبل الركوع إلى مابعد الركوع وجوابه أن الاستصحاب لايعارض به النص الصحيح المرفوع إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ولو قبل بهذا الاستصحاب لساغ أن يقال به بين السجدتين لأنه إذا كنا نغفل هذا الحديث الصريح في الإرسال فواجب أن تغفل الأحاديث الأخر في موضع اليدين في الأركان الأخر، فالمقصود أن القبض بعد الركوع الراجح من سنة النبي- صلى الله عليه وسلم - وهديه ومذهب جمهور السلف والخلف أن السنة أن يرسل المصلي وأن لايضع اليمين على الشمال بعد الركوع، ومن فعل ذلك يتأول الأحاديث وترجح عنده قول من قال بالقبض فهو على سنة وخير لاينكر على من قبض بعد الركوع ولاينكر على من أرسل بعد الركوع، فالأمر والحمد لله واسع لكننا نتحرى الأكمل والأفضل فلما وردت هذه السنة الصريحة القوية الدلالة على الإرسال عملنا بها واعتقدنا أنها هي الأقوى خاصةً وأنها مذهب جماهير السلف والخلف-رحمهم الله برحمته الواسعة- وبقية مسائل الحديث في صفة الهوي إلى السجود وصفة جلوسه-صلوات الله وسلامه عليه- تقدم بيانها وذكر خلاف العلماء -رحمهم الله- فيها -نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التسمك بالسنة والثبات عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه -.

@ @ @ @ @ الأسئلة @ @ @ @ @

السؤال الأول:

في رواية حديث أبي هريرة- t- أن المسئ صلاته سلم على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثم رجع فصلى ثم سلم مرة أخرى فهل يدل هذا على تكرار السلام وما هو الضابط في التكرار .. ؟؟

الجواب:

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: