السنة في الركوع أن يستوي الرأس مع الظهر وبينا ذلك في صفة الركوع ثم بين- t- صفة رفعه من الركوع وأنه-عليه الصلاة والسلام- جمع بين السنة القولية والفعلية من التسميع والتحميد حال رفعه من الركوع وبعد اعتداله في هذا الموضع، إلا أنه اشتمل على مسألة مهمة وهي مسألة القبض بعد الركوع هل السنة للمصلي أن يرسل يديه بعد رفعه من الركوع واعتداله أم السنة أن يضع اليمين على الشمال .. ؟؟

فجمهور السلف والخلف والأئمة الأربعة كلهم على أن السنة أن يرسل يديه ولايقبضهما بعد الركوع وجماهير الأئمة من السلف كلهم نصوا في كتبهم على هذا وليس فيهم أحد ينص على أن القبض بعد الركوع سنة وذلك لأن هدي النبي- صلى الله عليه وسلم - خاصةً في هذا الحديث الذي نص فيه أبوحميد- t وأرضاه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - اعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه فانظر -رحمك الله- إلى هذه الجملة التي تدل دلالة واضحة لاإشكال فيها أنه أرسل -عليه الصلاة والسلام- واعتدل قائماً فهذا هو مذهب جمهور العلماء لأن أبا حميد نص نصاً صريحاً واضحاً أن كل عظم رجع إلى موضعه.

وقوله " إلى موضعه": المراد به الموضع المعتبر في أصل الخلقة؛ لأنه أسند الموضع إلى العظم ولم يسنده إلى حال غيره فدل دلالة واضحة على أن السنة والأكمل والأفضل أن يرسل يديه وقد ذكر أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وضعه لليمين على الشمال في الصلاة وكلهم إذا ذكروا الرواية ذكروا وضعه قبل الركوع ولم يذكر أحد صراحة أنه بعد الركوع وضع اليمين على الشمال، فهذا يدل دلالة واضحة على أن موضع القبض قبل الركوع لابعد الركوع، ومن يقول إنه يكون بعد الركوع يستدل بالعموم حيث قد ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قوله: ((أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة)) وهذا العموم محل نظر لأنه لو أخذ بهذا العموم لساغ القبض حال الركوع وحال السجود وحال الجلوس بين السجدتين فإذا قالوا إن الدليل دل على أنه لم يقبض وأن يديه كانت على ركبتيه حال الركوع وكانت على الأرض حال السجود قلنا، كذلك يلزم أن يكون هذا العموم مخصصاً لأننا إذا نظرنا إلى قوله في الصلاة عموماً فإننا نجد الأحاديث الصحيحة تدل على أن أكثر مواضع الصلاة لاقبض فيها فأصبح العموم يراد به الخصوص من هذا الوجه وتعين أن المراد به القبض المعروف المألوف، ومن هذه المسألة - أعني الاستدلال بالعمومات- لايترجح قوله على من قال بالنص الصريح