؛ لأن الشرع جعل ركن القيام غير ركن الركوع فيفصل بتفصيل الشريعة فإذا وصل في الانحناء إلى هذا الحد بطل القيام.

ومن المسائل المشهورة التي يقع فيها بعض الناس في هذا الزمان أنه ربما كان جالساً في المسجد فأقيمت عليه الصلاة ويتأخر في القيام فإذا جاء قائماً استعجل في التكبير أثناء قيامه فيكبر أثناء قيامه قبل أن يستتم قائماً فيفصل فيه كما تقدم من الحد المعتبر في القيام لكي يحكم ببطلان التكبير أو صحته، وإذا قلنا ببطلان التكبير في صلاة الفريضة على هذا الوجه فإن صلاته تنعقد نافلة ولاتنعقد فريٍضة لأن النافلة يجوز للمسلم أن يكبر فيها تكبيرة الإحرام جالساً مع قدرته على القيام.

وقوله- t- " ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ": أجمع العلماء -رحمهم الله- على أن رفع اليدين لتكبيرة الإحرام يعتبر من السنن المحفوظة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، ولذلك لم يخالف أحد من العلماء أن السنة في تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي كفيه حذو منكبيه أو حيال أذنيه على التفصيل الذي تقدم معنا في تفصيل أبواب الصلاة وصفتها.

ولذلك خالف الحنفية -رحمهم الله- في رفع اليدين في الصلاة ولكنهم لم يخالفوا في هذا الموضع فاتفقوا مع الجمهور على أن السنة في تكبيرة الإحرام أن يرفع المصلي يديه حذو منكبيه.

ولم يبين حديث أبي حميد قراءة النبي- صلى الله عليه وسلم - وانتقل إلى الركوع وبين أنه كان إذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه أي رفع -عليه الصلاة والسلام- يديه حيال أذنيه.

ففيه دليل لجمهور العلماء على أن السنة أن يرفع المصلي يديه إذا أراد أن يركع، وكذلك إذا رفع من الركوع لهذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث التي وردت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيح وقد تقدم تفصيل ذلك في أبواب الركوع والرفع من الركوع.

وقوله- t- " رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وركع ": أي فعل الركوع وذلك بحنيه لظهره-صلوات الله وسلامه عليه- ثم بين أنه اعتدل في الركوع قال " فاعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع " وقد تقدم أن هذه الجملة حفظت عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشخص رأسه ولم يصوبه وأن